كشفت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية أن خطط الاستثمار في قطاع الطاقة بجمهورية زيمبابوي بلغت نحو 9 مليارات دولار، وذلك في إطار خطط الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا للتقارير، تستهدف الحكومة الزيمبابوية عبر هذه الاستثمارات تدشين عدد من المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من مصادر متنوعة، تشمل الطاقة الكهرومائية والحرارية والمتجددة، وذلك ضمن رؤية وطنية تسعى إلى تحويل قطاع الطاقة إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تشمل المشروعات الجاري التخطيط لها توسعة محطات التوليد الكهرومائية على نهر زامبيزي، بجانب مشروعات طاقة شمسية ورياح، بهدف تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتعمل الحكومة أيضًا على تحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لمواكبة التوسع المتوقع في الإنتاج وضمان وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية التي تعاني نقصًا مزمنًا في الإمدادات.
وقالت مصادر حكومية إن هذه الاستثمارات الضخمة ستسهم في سد فجوة العجز الكهربائي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، حيث يقدَّر العجز الحالي بنحو 600 ميجاوات يوميًا، ما يفرض انقطاعات متكررة للكهرباء ويؤثر على أداء القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأضافت أن خطط الطاقة الجديدة تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للبلاد إلى أكثر من 6000 ميجاوات بحلول عام 2030، بما يتجاوز الطلب المحلي ويتيح إمكانية تصدير الكهرباء إلى دول الجوار في الجنوب الإفريقي مثل موزمبيق وزامبيا وجنوب إفريقيا.
وتسعى الحكومة الزيمبابوية إلى جذب استثمارات مباشرة من الشركاء الدوليين والإقليميين، خاصة من دول تجمع "بريكس" والصين وروسيا، عبر شراكات مع شركات متخصصة في تطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة. وقد وقّعت زيمبابوي بالفعل عددًا من الاتفاقيات المبدئية مع شركات صينية لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وأخرى لبناء محطة فحم حديثة صديقة للبيئة وفق أحدث المعايير الدولية.
رغم الطموحات الكبيرة، تواجه خطط زيمبابوي تحديات تتعلق بتمويل المشروعات وضمان استدامة الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى الحاجة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
ويرى خبراء أن نجاح هذه الخطة يتوقف على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين تمويل المشروعات الكبرى وضمان عدم تراكم الديون الخارجية، إلى جانب تعزيز الشفافية في تنفيذ العقود والاتفاقيات بما يطمئن الشركاء الدوليين.
وأكدت وزارة الطاقة الزيمبابوية أن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية "زيمبابوي 2030" التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى دولة ذات دخل متوسط أعلى، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة سيكون العمود الفقري لتحقيق النمو الصناعي وتطوير الزراعة وتحفيز الاستثمارات في قطاعات التعدين والخدمات.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن زيمبابوي تراهن على قطاع الطاقة كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية، ليس فقط عبر توفير الكهرباء للسكان والقطاعات الإنتاجية، بل أيضًا عبر تمكين البلاد من التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة في منطقة الجنوب الإفريقي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
