أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق رفاهية المواطن كأولوية قصوى، موضحًا أن التنمية الاقتصادية لا تقتصر على الإعلان عن مؤشرات وأرقام، بل على إحداث تأثير مباشر وملموس في حياة المواطنين، عبر تنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستعد لعقد مؤتمر موسع في ديسمبر 2025؛ للإعلان عن خطة عمل مصر الاقتصادية للخمسة أعوام القادمة، لافتًا إلى أن هذه الخطة ستعتمد على تجميع آراء الخبراء، وإجراء حوار مجتمعي شامل خلال الشهرين المقبلين؛ لضمان إشراك مختلف الأطراف في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
الدولة تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم إلى ما دون 13% خلال العام الحالي، مؤكدًا أن هذه المستهدفات تأتي في إطار خطة لضبط الأداء المالي وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وفيما يتعلق بالديون، أوضح مدبولي أن الحكومة وضعت خططًا عملية تستهدف خفض مستويات الدين العام إلى أدنى معدل في تاريخ مصر، بما يخفف الأعباء المالية، ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لم تغفل وضع سيناريوهات للتعامل مع أسوأ الاحتمالات الاقتصادية الممكنة؛ لضمان استمرار مسيرة النمو حتى في ظل التحديات، مع تأكيده أن الهدف النهائي يظل تحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية.
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى كلمتة خلال فعاليات اطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ،ان السردية تحاول الحكومة ان نرد بها على تساؤلات كثيره هل الدوله المصرية في ظل التحديات الحالية وهل لديها رؤيه على المدى القصير والمتابعة قصيرة و متوسطه الاجل وهل الحكومة وهل الحكومة لديها رؤية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وهل تعمل الحكومة كفريق ام كجزر منعزلة .
واكد رئيس الوزراء ان هذه السردية لن تخرج وفقا لردود افعال وانما كانت الحكومة ملزمة منذ تشكيلها في 2024 بعمل وجهد متراكم في فتره شديدة الاستثنائية ،لافتا الى ان كل الدول تتحدث عن تحديات إقليمية كبيرة وحالة عدم وضوح وجمود وضبابية شديدة ،مع اعباء اقتصاديه كبيره للدول الناشئة موضحا ان هناك تضخم للدين وزيادة لأعباء الديون لغالبية الدول ،و ان غالبية الدول حتى العظمى لديها طلب بضرورة صياغه دور المؤسسات الدولية .
