فارق الحياة صباح اليوم السبت بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء المدير المالي لمجموعة "سْميـا" بعد إصابته البليغة في الحريق الذي اندلع أمس الجمعة داخل إحدى التجمعات السكانية الراقية بمنطقة بوسكورة. الحادث الذي تزامن مع احتفالات المغاربة بذكرى عيد المولد النبوي كشف عن اختلالات خطيرة في منظومة الخدمات الأساسية وسط توسع عمراني متسارع تشهده المنطقة، خصوصا غياب وحدة للوقاية المدنية التي يمكنها التدخل بسرعة وفعالية في مثل هذه الحوادث الطارئة.
اندلعت ألسنة اللهب بشكل مفاجئ داخل الفيلا، ما استدعى تدخلاً سريعاً من سكان الإقامات المجاورة الذين تجندوا لإخماد النيران في انتظار وصول فرق الوقاية المدنية. وبفضل هذه التعبئة تم تفادي امتداد الحريق إلى باقي الإقامات، غير أن الضحية أصيب بحروق خطيرة لم تمهله طويلاً رغم نقله في حالة حرجة نحو المستشفى.
وأعاد الحادث النقاش بقوة حول تأخر تدخل عناصر الإطفاء، إذ لم تصل سوى بعد أكثر من 45 دقيقة من اندلاع الحريق، قادمة من منطقة الرحمة بسبب غياب ثكنة محلية ببوسكورة، وهو ما اعتبره السكان تقصيراً يهدد حياتهم في كل طارئ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما اصطدمت جهود الإنقاذ بواقع آخر لا يقل خطورة، بعدما تبين أن المستشفى العمومي الأقرب غير مجهز للتعامل مع حالات حرجة من هذا النوع، ما أجبر عائلة الضحية على نقله إلى مصحة خاصة في العاصمة الاقتصادية حيث وافته المنية صباح اليوم.
وأثار الحادث استياء الساكنة وتساؤلاتهم حول مصير الاستثمارات العقارية الضخمة التي تغزو المنطقة دون أن ترافقها بنى تحتية أساسية تضمن الأمن والسلامة. فبوسكورة التي تحولت في ظرف سنوات قليلة إلى فضاء مفضل للإقامات السكنية الفاخرة والطبقة الوسطى الصاعدة ما زالت تفتقر إلى ثكنة للوقاية المدنية ومستشفى محلي مجهز، ما يجعل حياة آلاف السكان مهددة في أي لحظة.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي تعالت أصوات غاضبة تطالب بترتيب الأولويات وتشييد مرافق أساسية قبل أي توسع عمراني إضافي، معتبرة أن الأمن والسلامة يجب أن يتقدما على كل المشاريع العقارية، وأن ما وقع أمس هو جرس إنذار لا يمكن تجاهله بعد أن انتهى بفاجعة إنسانية.
حذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، من تداعيات المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أنه "جاء ليزيد من هشاشة الصيدليات من خلال فرض أسعار جديدة دون إجراءات إصلاحية موازية".
ودعت الكونفدرالية لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة يوم الثلاثاء 9 شتنبر، احتجاجا على ما وصفوه بـ "الاختناق غير المسبوق" الذي يعيشه قطاع الصيدلة، محملة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما يهدد مستقبل المهنة والأمن الدوائي للمغاربة.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية ، ينذر بتقويض التوازنات الاقتصادية لآلاف الصيدليات ويدفع بعضها نحو الإغلاق النهائي، في وقت يرزح فيه المواطنون أصلًا تحت أعباء اجتماعية وضريبية متزايدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأكدت أن الصيادلة معرضون لعقوبات سجنية وغرامات قاسية بموجب نصوص قانونية “غامضة وغير متوازنة”، في غياب أي دعم أو تدابير مرافقة تعيد الاعتبار لدور الصيدلي داخل المنظومة الصحية، في وقت تتفاقم فيه مشاكل انقطاع الأدوية وتفشي البيع غير القانوني خارج المسلك الرسمي.
ووصفت النقابة المنوذج الاقتصادي الحالي الذي ينظم سوق الصيدلة بالمغرب بأنه متجاوز منذ عقود، لعدم قدرته على التكيف مع التحولات الصحية والاجتماعية، ما ينعكس سلبًا على ولوج المرضى إلى العلاج بشكل عادل ومنتظم، منتقدة ما اعتبرته "تعطيلا ممنهجا لإصلاح القطاع، مؤكدة أن المسسا باستقرار الصيدليات يمس الأمن الدوائي للمغاربة.
أبلغت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" قاضيا فيدراليا بسان فرانسيسكو، أمس الجمعة، بأنها وافقت على دفع 1,5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها عدد من الكتاب في الولايات المتحدة، اتهموا فيها الشركة باستخدام مؤلفاتهم بشكل غير قانوني لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها.
وتعود القضية إلى دعوى جماعية رفعها الكتاب، أندريا بارتز، وتشارلز غريبر، وكيرك والاس جونسون اتهموا فيها الشركة بنسخ كتبهم بشكل غير قانوني لتدريب روبوت المحادثة "كلود"، منافس "شات جي بي تي"
.وبموجب هذه التسوية، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة قضائية، ستقوم شركة "أنثروبيك" بتدمير الملفات الأصلية المقرصنة وأي نسخ منها، مع الاحتفاظ بحق استخدام الكتب التي حصلت عليها أو مسحتها بشكل قانوني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وتتنافس شركة "أنثروبيك" مع شركات كبرى مثل "غوغل" و"أوبن إي آي" و"ميتا" و"مايكروسوفت" في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو قطاع من المتوقع أن يجذب مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة.
وقف التقرير الأخير المشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على تفاوتات في تطور أسعار العقار بأهم المدن المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
في العاصمة الرباط، زادت الأسعار بنسبة 1,4 في المائة في الرباط، بعد ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة للأسعار في العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 2,6 في المائة في الأراضي و0,5 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المعاملات بنسبة 4,3 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 8,2 في المائة في العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 32,6 في المائة في الأراضي و6,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.
الشئ ذاته بمدينة مراكش،إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 0,2 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 0,1 في المائة في العقارات السكنية و0,9 في المائة في الأراضي، في حين سجلت العقارات ذات الاستخدام المهني انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة. فيما يخص المبيعات، ارتفعت هذه الأخيرة بعاصمة النخيل ا بنسبة 2,7 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 13,4 في المائة في مبيعات الأراضي و9,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني، وانخفاض بنسبة 0,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
عكس ذلك، سجلت الأسعار بمدينة الدار البيضاء، تراجعا بنسبة 0,5 في المائة كنتيجة لانخفاض بنسبة 0,3 في المائة في العقارات السكنية و2,9 في المائة في الأراضي و0,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني، فيما تراجعت المبيعات بنسبة 13,9 في المائة، مدفوعة بانخفاض بنسبة 13,8 في المائة في العقارات السكنية و0,2 في المائة في الأراضي و18,7 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.
بمدينة طنجة، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 0,5 في المائة نتيجة لتراجع بنسبة 0,1 في المائة في العقارات السكنية و2,3 في المائة في الأراضي وارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني، فيما سجلت المبيعات تراجعا بنسبة 19 في المائة نتيجة لانخفاض بنسبة 19،2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و22,5 في المائة في الأراضي و7,5 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.
يأتي ذلك وسط استقرار لمؤشر أسعار الأصول العقارية، على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، وانخفاضا بنسبة 0,3 في المائة في أسعار الأراضي وأسعار العقارات ذات الاستخدام المهني، يشير التقرير ذاته.
