أبلغت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" قاضيا فيدراليا بسان فرانسيسكو، أمس الجمعة، بأنها وافقت على دفع 1,5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها عدد من الكتاب في الولايات المتحدة، اتهموا فيها الشركة باستخدام مؤلفاتهم بشكل غير قانوني لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها.
وتعود القضية إلى دعوى جماعية رفعها الكتاب، أندريا بارتز، وتشارلز غريبر، وكيرك والاس جونسون اتهموا فيها الشركة بنسخ كتبهم بشكل غير قانوني لتدريب روبوت المحادثة "كلود"، منافس "شات جي بي تي"
.وبموجب هذه التسوية، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة قضائية، ستقوم شركة "أنثروبيك" بتدمير الملفات الأصلية المقرصنة وأي نسخ منها، مع الاحتفاظ بحق استخدام الكتب التي حصلت عليها أو مسحتها بشكل قانوني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وتتنافس شركة "أنثروبيك" مع شركات كبرى مثل "غوغل" و"أوبن إي آي" و"ميتا" و"مايكروسوفت" في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو قطاع من المتوقع أن يجذب مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة.
حذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، من تداعيات المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أنه "جاء ليزيد من هشاشة الصيدليات من خلال فرض أسعار جديدة دون إجراءات إصلاحية موازية".
ودعت الكونفدرالية لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة يوم الثلاثاء 9 شتنبر، احتجاجا على ما وصفوه بـ "الاختناق غير المسبوق" الذي يعيشه قطاع الصيدلة، محملة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما يهدد مستقبل المهنة والأمن الدوائي للمغاربة.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية ، ينذر بتقويض التوازنات الاقتصادية لآلاف الصيدليات ويدفع بعضها نحو الإغلاق النهائي، في وقت يرزح فيه المواطنون أصلًا تحت أعباء اجتماعية وضريبية متزايدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأكدت أن الصيادلة معرضون لعقوبات سجنية وغرامات قاسية بموجب نصوص قانونية “غامضة وغير متوازنة”، في غياب أي دعم أو تدابير مرافقة تعيد الاعتبار لدور الصيدلي داخل المنظومة الصحية، في وقت تتفاقم فيه مشاكل انقطاع الأدوية وتفشي البيع غير القانوني خارج المسلك الرسمي.
ووصفت النقابة المنوذج الاقتصادي الحالي الذي ينظم سوق الصيدلة بالمغرب بأنه متجاوز منذ عقود، لعدم قدرته على التكيف مع التحولات الصحية والاجتماعية، ما ينعكس سلبًا على ولوج المرضى إلى العلاج بشكل عادل ومنتظم، منتقدة ما اعتبرته "تعطيلا ممنهجا لإصلاح القطاع، مؤكدة أن المسسا باستقرار الصيدليات يمس الأمن الدوائي للمغاربة.
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافا للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة.
وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن وهبي أبرز أن مشروع القانون رقم 24.70 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 الذي قدمه أمام مجلس الحكومة ، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة لضرورة ملحة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن تعويضا عادلا ومنصفا يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يرتكز على عدة مستجدات أساسية، من أبرزها، توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، والطلبة، والمتدربين، وتحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
إلى جانب إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يختصر الآجال ويعزز النجاعة، وضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات، وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.
وقف التقرير الأخير المشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على تفاوتات في تطور أسعار العقار بأهم المدن المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
في العاصمة الرباط، زادت الأسعار بنسبة 1,4 في المائة في الرباط، بعد ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة للأسعار في العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 2,6 في المائة في الأراضي و0,5 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المعاملات بنسبة 4,3 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 8,2 في المائة في العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 32,6 في المائة في الأراضي و6,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.
الشئ ذاته بمدينة مراكش،إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 0,2 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 0,1 في المائة في العقارات السكنية و0,9 في المائة في الأراضي، في حين سجلت العقارات ذات الاستخدام المهني انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة. فيما يخص المبيعات، ارتفعت هذه الأخيرة بعاصمة النخيل ا بنسبة 2,7 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 13,4 في المائة في مبيعات الأراضي و9,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني، وانخفاض بنسبة 0,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
عكس ذلك، سجلت الأسعار بمدينة الدار البيضاء، تراجعا بنسبة 0,5 في المائة كنتيجة لانخفاض بنسبة 0,3 في المائة في العقارات السكنية و2,9 في المائة في الأراضي و0,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني، فيما تراجعت المبيعات بنسبة 13,9 في المائة، مدفوعة بانخفاض بنسبة 13,8 في المائة في العقارات السكنية و0,2 في المائة في الأراضي و18,7 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.
بمدينة طنجة، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 0,5 في المائة نتيجة لتراجع بنسبة 0,1 في المائة في العقارات السكنية و2,3 في المائة في الأراضي وارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني، فيما سجلت المبيعات تراجعا بنسبة 19 في المائة نتيجة لانخفاض بنسبة 19،2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و22,5 في المائة في الأراضي و7,5 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.
يأتي ذلك وسط استقرار لمؤشر أسعار الأصول العقارية، على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، وانخفاضا بنسبة 0,3 في المائة في أسعار الأراضي وأسعار العقارات ذات الاستخدام المهني، يشير التقرير ذاته.
انتهى يوم 29 غشت 2025 على وقع ارتفاع جديد في حجم الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب التي تشمل العملات الأجنبية المؤلفة من العملة والودائع والأوراق المالية إلى جانب الذهب وحقوق السحب الخاصة والوضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، فضلا عن استحقاقات أخرى.
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، سجلت الفترة من 28 غشت إلى 3 شتنبر 2025، 410.7 مليار درهم كأصول احتياطية رسمية، وذلك بارتفاع نسبته 0.3 في المائة من أسبوع لآخر،وبنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي يعزز قدرات المملكة، لاسيما على مستوى تغطية واردات السلع والخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي عرف سعر صرف الدرهم، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 3 شتنبر 2025 ، تراجعا بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبـ 0,7 في المائة مقابل الأورو، علما بأن هذه الفترة لم تعرف إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف من لدن البنك المركزي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
من جهته، بلغ حجم تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي 136 مليار درهم. هذا المبلغ يتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام ب59,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل ب 40,9 مليار درهم، وقروض مضمونة ب36,1 مليار درهم.
أما على مستوى السوق بين الأبناك، فبلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,8 ملايير درهم، فيما سجل المعدل بين الأبناك 2,25 في المائة في المتوسط.
أنهت بورصة الدار البيضاء الفترة من 28 إلى 3 شتنبر 2025 على وقع انكماش في مؤشرها الرئيسي "مازي".
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، انخفض مؤشر "مازي"، خلال هذه الفترة، بنسبة 0,4 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 36,4 في المائة.
هذا التطور جاء، أساسا، بسبب تراجع مؤشر "المباني ومواد البناء" ب 3,1 في المائة، و"الأبناك" ب 1,3 في المائة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
لكن عكس ذلك، سجلت ي قطاعات من قبيل "المشاركة والإنعاش العقاريين" ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة، و"خدمات النقل" ب 1,5 في المائة، و"المعادن" ب 2,4 في المائة.
أما بالنسبة للحجم الأسبوعي للمبادلات، فارتفع، من أسبوع لآخر، من 2,1 مليار درهم إلى 3 ملايير درهم، تم إنجازها، أساسا،على مستوى السوق المركزي للأسهم.
