أعلن مكتب الإحصاء السلوفاكي، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 0.6% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليتجاوز بذلك التقديرات الأولية بشكل طفيف، رغم بقائه عند واحد من أبطأ معدلات النمو المسجلة خلال الأعوام الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السلوفاكي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات، يواجه تباطؤاً في الطلب الخارجي نتيجة التحديات التي تشهدها أسواق الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوترات التجارية العالمية. ومع ذلك، فإن النتائج جاءت أفضل بقليل مما توقعه المحللون الذين رجحوا أن لا يتجاوز النمو السنوي نسبة 0.5%.
أوضح مكتب الإحصاء أن قطاع التصنيع ظل المحرك الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً صناعة السيارات التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد السلوفاكي. كما ساهمت الصادرات الصناعية بشكل إيجابي، لكن وتيرة النمو ظلت محدودة بسبب ضعف الطلب من الأسواق الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وفي المقابل، ساهم القطاع الخدمي وخاصة الاتصالات والخدمات المالية، في تعويض جزء من التراجع في بعض الأنشطة الصناعية. كما لعبت الاستثمارات العامة في البنية التحتية دوراً في دعم النمو، خصوصاً المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي.
ورغم تسجيل نمو إيجابي، لا يزال الاقتصاد السلوفاكي يواجه ضغوطاً تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما أثر على القوة الشرائية للأسر. وأفاد التقرير بأن الاستهلاك المحلي ظل ضعيفاً خلال الربع الثاني، في حين ساعدت زيادة الأجور الحقيقية نسبياً على منع حدوث انكماش أكبر في الطلب.
أما على مستوى سوق العمل، فقد استقر معدل البطالة عند حدود 5.7%، ما يعكس تحسناً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال أعلى من متوسط منطقة اليورو البالغ نحو 6.5%.
بالمقارنة مع دول وسط وشرق أوروبا، جاء النمو السلوفاكي أبطأ من نظيره في بولندا (1.3%) والتشيك (0.9%) خلال الفترة ذاتها، لكنه ظل أفضل من أداء المجر التي سجلت نمواً ضعيفاً عند 0.3%. ويرى خبراء الاقتصاد أن موقع سلوفاكيا كعضو في منطقة اليورو يمنحها استقراراً مالياً، لكنه في الوقت نفسه يقيّد مرونتها في اتباع سياسات نقدية مستقلة لمعالجة التضخم ودعم النمو.
تتوقع وزارة المالية السلوفاكية أن يظل معدل النمو في حدود 0.7 – 1% بنهاية عام 2025، مدعوماً بتعافي تدريجي في الطلب الأوروبي وزيادة الاستثمارات الصناعية. كما يُتوقع أن تشهد صادرات السيارات الكهربائية زخماً أكبر مع انتقال شركات عالمية إلى توسيع خطوط إنتاجها في البلاد.
ومع ذلك، حذر محللون من أن استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، قد ينعكس سلباً على الطلب الخارجي، ما يشكل خطراً على استدامة التعافي السلوفاكي.
يرى خبراء أن سلوفاكيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد المفرط على صناعة السيارات، عبر تعزيز قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية. كما أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يعد ضرورياً لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق نمو أكثر استدامة في السنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
