طرحت فاطمة فتحي، مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود، عدة تساؤلات حول قرار توزيع درجات أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية بدءا من العام الدراسي 2027-2028.
وتساءلت هل هذا القرار تقييم عادل ومحاولة لإعادة طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس أم فخ لوضع الطالب تحت رحمه أعمال السنة ويد مدرس الفصل.
واستنكرت صدور القرار المنظم لأعمال السنة بالشهادة الإعدادية الذي يطبق بعد عامين، بتوزيعه على التقييم الأسبوعي والسلوك وكشكول الحصة والواجب وليس الحضور فحسب.
وتابعت تساؤلاتها قائلة: "هل ستوفر الوزارة أماكن للطلاب في المدارس للحضور بعد عامين وستضع تقييمات خاصة، أم ستفتح باب الدروس الخصوصية عند معلم الفصل لضمان درجات أعمال السنة".
توزيع درجات أعمال السنة في الشهادة الإعدادية
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم، القرار الوزاري المنظم لأعمال السنة في الشهادة الإعدادية ابتداءً من العام الدراسي 2027-2028،
وتضمن القرار الوزاري احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول بنسبة 40 في المائة من الدرجة الأصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني بنسبة 40 في المائة من الدرجة الأصلية و20 في المائة نسبة أعمال السنة للفصلين الدراسيين.
وتوزع درجات أعمال السنة في الشهادة الإعدادية كالتالي: 5 في المائة للحضور والمواظبة، و5 في المائة للتقييم الأسبوعي، و5 في المائة للسلوك، و5 في المائة كشكول الحصة والواجب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 169 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ونصت المادة 18 من قانون التعليم بعد الموافقة على التعديلات من مجلس النواب على: "أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي".
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تخصيص أعمال السنة في الشهادة الإعدادية هدفها ضبط حضور الطلاب فى المدارس على غرار ما يحدث لطلاب النقل بالسنوات الدراسية المختلفة، وقياس مستوى الطلاب المختلف بشكل مستمر.
