في زمن تتسارع فيه خطوات الدولة نحو التحول الرقمي، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى غلق أحد أقدم أبواب الفساد والهدر، وهو ملف التلاعب في محاضر سرقة التيار الكهربائي.
إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة تحفظ حق الدولة والمواطن
فبينما كان هذا الملف في السابق مجالًا للجدل والتظلمات والشكاوى، قررت الوزارة بقيادة الدكتور محمود عصمت أن تضع حدًا لهذه الفوضى عبر إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة تحفظ حق الدولة والمواطن في آن واحد.
منذ اليوم الأول لتوليه حقيبة الكهرباء، اعتبر الوزير أن مواجهة السرقات وتقليل الفاقد في الشبكة من أولويات عمله، ليس فقط لوقف نزيف الخسائر المالية، بل أيضًا لتثبيت مبدأ العدالة بين المستهلكين.
ولهذا، تم تنفيذ خطة واسعة لتركيب العدادات الكودية، وصلت إلى نحو مليون و600 ألف عداد خلال أشهر قليلة، دون شروط معقدة، حتى يتمكن كل مخالف من دفع ما عليه مقابل استهلاكه الفعلي.
ويؤكد عصمت أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو الضمان الحقيقي لغلق منافذ التلاعب البشري. فالمنظومة الجديدة الخاصة بمحاضر سرقات الكهرباء ستتيح للمواطنين تقديم التظلمات والاعتراضات إلكترونيًا، بحيث يتم الفصل فيها بشكل عادل وشفاف وفق القواعد المعلنة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
خطة واسعة لتركيب العدادات الكودية، وصلت إلى نحو مليون و600 ألف عداد خلال أشهر قليلة
وبهذا، تنتهي معاناة المواطنين من التنقل بين شركات التوزيع واللجان، وتُغلق الأبواب أمام أي تدخلات أو مجاملات.
كما أوضح الوزير أن الغرامات ستُحسب إلكترونيًا بناءً على الأحمال الفعلية، بعيدًا عن التقديرات الشخصية أو تدخل العنصر البشري، بما يضمن أن لا يُحمل المواطن أكثر مما استهلك، وفي الوقت نفسه، لن تُفرط الدولة في حقوقها.
تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية
وأضاف أن أي مواطن يشعر بالظلم أو المبالغة في قيمة المحضر يستطيع تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية ليُعاد النظر فيها.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية أصبحت الوسيلة الأسهل لطلب تركيب العدادات الكودية، حيث تتم متابعة هذه الطلبات عبر لجان متخصصة تابعة لمكتبه لضمان سرعة التنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن قرب شكاوى المواطنين وتسعى لإيجاد حلول نهائية تمنع تكرار الأزمات السابقة.
بهذا التحرك، تسعى وزارة الكهرباء إلى تحقيق معادلة صعبة، حماية المال العام من النزيف، وإنصاف المواطنين من أي ظلم محتمل، عبر مزيج من التكنولوجيا والشفافية، بما يرسخ الثقة بين الدولة ومواطنيها.
وبهذه الخطوات التي تجمع بين الأرقام الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، تؤكد وزارة الكهرباء أن زمن الفوضى في محاضر سرقات التيار قد انتهى.
فاليوم، أصبح المواطن شريكًا في الحفاظ على الشبكة والمال العام، وغدًا ستتسع رقعة التحول الرقمي لتشمل كل تفاصيل الخدمة، بما يضمن العدالة الكاملة والشفافية المطلقة.
