سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الجمعة، ليقترب من تحقيق مكاسب أسبوعية هي الرابعة على التوالي، وسط تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وضعف سوق العمل، وهو ما عزز توقعات المستثمرين بخطوة وشيكة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
فقد صعدت العقود الفورية للذهب لتتداول قرب مستوى 2,520 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف يوليو الماضي، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة تقارب 0.6% لتسجل نحو 2,525 دولاراً للأوقية.
ويأتي هذا الأداء القوي امتداداً لاتجاه صعودي بدأ منذ منتصف أغسطس، حيث زاد المعدن النفيس من جاذبيته كملاذ آمن في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويرى محللون أن الدعم الرئيسي لأسعار الذهب في الفترة الراهنة يعود إلى ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما تلك المتعلقة بسوق العمل. فقد أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما أثار القلق بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي، وألقى بظلاله على توقعات النمو في النصف الثاني من العام.
وفي هذا السياق، أوضح كبير المحللين في مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" أن استمرار ضعف مؤشرات التوظيف يعزز احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من جاذبية الذهب على حساب الدولار الأمريكي.
ويعتمد المستثمرون في رهاناتهم الحالية على أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، وبالتالي دعم أسعار المعادن النفيسة التي لا تدر عائداً مباشراً. وبالفعل، فقد شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعاً إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وهو ما أعطى دفعة إضافية لأسعار الذهب.
من جهة أخرى، ما زالت المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات في بعض مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية تلعب دوراً في زيادة الطلب على الذهب كأداة تحوطية، خصوصاً في ظل اضطراب أسواق الطاقة وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وفي الأسواق العالمية، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب شهدت تدفقات إيجابية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أضافت أكثر من 12 طناً إلى احتياطياتها منذ بداية سبتمبر، وهو ما يعكس اتجاهاً متزايداً من جانب المستثمرين المؤسسيين نحو تعزيز حيازاتهم من المعدن الأصفر.
وبينما يترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي، يرى خبراء أن استمرار أسعار الذهب في مسارها الصعودي مرهون بمدى عمق وتيرة خفض الفائدة المرتقبة. فإذا جاءت التخفيضات أكبر من المتوقع، قد نشهد اندفاعاً نحو مستويات تاريخية جديدة. أما إذا تبنى الفيدرالي نهجاً أكثر تحفظاً، فقد تواجه الأسعار بعض التصحيح المؤقت.
ومع ذلك، يبقى الاتجاه العام في صالح المعدن النفيس، خاصة في ظل حالة الترقب الاقتصادي، وتزايد الشكوك بشأن مستقبل النمو العالمي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الناشئة، وهو ما يدعم الطلب الاستثماري على الذهب كخيار استراتيجي للتحوط وحفظ القيمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
