6000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف لـ"تحيا مصر" مفاجأة بشأن ارتفاع اسعار الذهب الفترة المقبله

في ظل أجواء من الترقب في الأسواق العالمية، يواصل الذهب في مصر أداءه المستقر عند مستويات مرتفعة، متأثراً بتحركات الأسواق العالمية وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، مما عزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وسجلت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا عند نفس مستويات الارتفاع التي شهدها يوم أمس، بحسب آخر التحديثات الواردة من الشعبة العامة للذهب في مصر وبورصة الذهب العالمية.

"نادي نجيب" مساعد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية

من جانبه قال "نادي نجيب"، مساعد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعًا جديدًا مع بداية الأسبوع المقبل، متأثرة بعودة التداولات في بورصات المعادن العالمية، مرجحا أن يسجّل عيار 21 مستوى 5000 جنيه للجرام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح نجيب أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الترقب والجمود، في ظل غياب أي مؤشرات قوية على تراجع الأسعار، مضيفًا: "لا يوجد أمل حقيقي لانخفاض أسعار الذهب في الوقت الحالي، فالوضع الاقتصادي العالمي لا يزال مضطربًا وغير مستقر."

وأشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التذبذب في سياسات الفائدة الأمريكية، قد يدفع أسعار الذهب لمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة، محذرًا من أن "عيار 21 قد يصل إلى 6000 جنيه للجرام" حال تفاقمت الأوضاع العالمية، واستمرت المضاربات في أسواق الذهب الدولية.

"هانى ميلاد" رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية

قال هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه الوضع العالمي يفرض نفسه بقوة على الأسعار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن سعر الأونصة عالميًا تجاوز حاجز 3500 دولار، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب المحلية.

وأكد، ميلاد، أن هناك ارتباطا وثيقا بين السعر العالمي للذهب وسعره داخل السوق المصري، موضحًا أن السوق المحلي يتأثر بنسبة تفوق 95% بالتغيرات العالمية، بينما تعتمد النسبة المتبقية على عوامل داخلية مثل العرض والطلب وتكلفة الإنتاج والمصنعية.

وأشار، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أن التوقعات توضح استمرار صعود أسعار الذهب حتى نهاية العام الجاري، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة، بجانب احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يدفع المستثمرين والمؤسسات إلى الاحتماء بالذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

وأكد أن البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، تلعب دورًا مؤثرًا في دعم الطلب العالمي من خلال شراء كميات ضخمة من الذهب، مما يعزز الأسعار على المستوى الدولي.

وفيما يخص قرارات البيع والشراء، شدد رئيس شعبة الذهب على أن القرار في النهاية شخصي، ويعتمد على الحاجة الفعلية للسيولة أو الهدف من البيع**، لكنه أوصى بعدم التسرع، قائلاً:
"لا أنصح ببيع الذهب حتى لو وصل سعر الجرام إلى 5000 جنيه، إلا إذا كان هناك هدف واضح ومحدد من وراء البيع".

الدكتور على الإدريسى، الخبير الإقتصادى

من جانبه قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الإقتصادى، إن الذهب بطبيعته يعد أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات، إذ يلجأ إليه المستثمرون كوسيلة لحماية رؤوس أموالهم من التقلبات السياسية أو الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن أي توتر جيوسياسي أو اضطراب اقتصادي يؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب، وهو ما يدفع أسعاره إلى الارتفاع.

وأضاف قائلا: "قد شهدنا مؤخرًا موجة ارتفاع قوية في أسعار الذهب، تبعتها حالة من الاستقرار النسبي، يُمكن وصفها بأنها فترة "التقاط أنفاس" أو "جني أرباح" من قبل المستثمرين، دون أن يشير ذلك إلى نهاية الاتجاه الصاعد.

وأوضح، الخبير الإقتصادى، فى تصريح خاص لـ "موقع تحيا مصر"، أن العديد من المؤشرات ترجّح أن الذهب ما زال أمامه فرصة لمواصلة الصعود، خاصة على المدى المتوسط والطويل.

ومن أبرز الأسباب الداعمة لهذا الاتجاه: استمرار حالة عدم الاستقرار العالمي، التوترات الجيوسياسية المستمرة، مثل الحرب في أوكرانيا، تصاعد ملف تايوان، والأزمات المتكررة في الشرق الأوسط، جميعها تُعزز الطلب على الذهب كأصل آمن، مضيفا أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة عالميًا تشير:تحليلات الأسواق إلى نية بعض البنوك المركزية الكبرى البدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية، خصوصًا لأنه أصل لا يدرّ عائدًا مباشرًا لكنه يحتفظ بقيمته في مواجهة التضخم وضعف العملات.

وأوضح الإدريسى : هناك نمو ملحوظ في الطلب من الصين والهند، وهما أكبر مستهلكين للذهب عالميًا، إلى جانب زيادة مشتريات البنوك المركزية لتأمين احتياطاتها من المعدن النفيس، مشيرا إلى ان إذا كان الهدف من الشراء هو الادخار طويل الأجل (لمدة عام أو أكثر)، فإن الأسعار الحالية تُعد مناسبة نسبيًا، حيث أن أي تراجعات مؤقتة غالبًا ما تكون ضمن حركة تصحيحية وليست تغييرًا في الاتجاه العام.

وأشار خبير الإقتصاد على الإدريسى، إلى أن أسلوب الاستثمار في الذهب يختلف حسب أهداف المستثمر وخبرته، ومن أبرز الوسائل المتاحة:

1. السبائك والجنيهات الذهبية: تُعد الخيار الأنسب لحفظ القيمة والادخار، خاصة مع انخفاض التكاليف مقارنة بالمشغولات الذهبية.

2. الشهادات أو المحافظ البنكية المرتبطة بالذهب: متوفرة في بعض البنوك (حسب الدولة)، وتتميز بانخفاض المخاطر وسهولة التداول دون الحاجة لاقتناء الذهب فعليًا.

3. الاستثمار في البورصة أو الصناديق المتداولة (ETFs): خيار جيد لمن لديهم خبرة بالسوق، لكنه يتطلب متابعة دائمة وتحليل فني مستمر.

4. المشغولات الذهبية: أقل كفاءة من الناحية الاستثمارية بسبب تكلفة "المصنعية"، لكنها تظل شائعة لسهولة اقتنائها وبيعها.

وقال الإدريسى، إنه على الرغم النظرة الإيجابية العامة، يجب الحذر من بعض العوامل المعاكسة، التي قد تؤثر سلبًا على أسعار الذهب: إذا حدث هدوء سياسي واقتصادي عالمي ملحوظ، قد يتراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن. موضحا أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مفاجئ أو أسرع من المتوقع قد يؤدي إلى تراجع الذهب، بسبب تحوّل المستثمرين نحو أدوات العائد المرتفع مثل السندات.

حيث شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار على ارتفاع، وذلك وفقًا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية وبورصة الذهب العالمية.