الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 05:14 مساءً
الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا أمس الاثنين، وضع قانون الإيجار القديم آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
قانون الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
الفئات الأولى بالرعايا
وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).
الإيجار القديم
كما يؤكد قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.
حماية اجتماعية للمستأجرين
ويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.
الحكومة تطمأن المستأجرين
وفي تصريحات سابقة أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك بعض وحدات متوفرة لمستأجرين الإيجار القديم، في الوقت الحالي وسيتم توفير جميع الوحدات قبل المدة المحددة وهي 7 سنوات الفترة الانتقالية.
منصة الكترونية
وأضاف الحمصاني خلال لقاء تلفزيوني، أن هناك منصة الكترونية سيتم إطلاقها خلال شهر، لحصر المواطنين من خلال الطلبات التي ستقدم عبر المنصة.
3 خيارات رسمية للمستأجرين
وتابع: عملية طرح الوحدات ستكون مناسبة لكافة الشرائح، وهناك أنواع كثير تلائم جميع الراغبات، ستكون هناك وحدات للإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري.
الإيجار القديم
وأوضح متحدث الوزراء أن الهدف من إطلاق المنصة هو حصر أعداد المستأجرين بالإضافة إلى معرفة رغبتهم في طريقة الحصول الوحدات السكنية.
الرئيس يصدق على قانون الإيجار القديم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
