بدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة.
الوحدات السكنية
ألزم القانون المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت اعتبارًا من سبتمبر الجاري، لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
المناطق المتميزة: 20 ضعف آخر قيمة إيجارية بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف آخر قيمة إيجارية بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف آخر قيمة إيجارية بحد أدنى 250 جنيهًا.
وسيتم احتساب الفروق الإيجارية بعد انتهاء الحصر وتقسيطها على المستأجرين وفق عدد الأشهر التي تم خلالها دفع الـ250 جنيهًا المؤقتة.
ويكون ذلك من خلال احتساب الفارق في زيادة القيمة الإيجارية "حسب زيادة الـ10 أو الـ20 ضعفًا"، وخصمها من قيمة الـ250 جنيهًا التي تم سدادها عن كل شهر حتى انتهاء اللجان من تصنيف مستوى المناطق، ويتحمل المستأجر سداد هذه الفروق لأصحاب الوحدات، بالإضافة إلى سداد القيمة الإيجارية الجديدة من الشهر التالي لإعلان هذا التصنيف، بمضاعفة أجرته قبل تطبيق القانون بمقدار 10 أو 20 ضعفًا.
الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية)
حدد القانون زيادة الأجرة بمقدار 5 أضعاف آخر قيمة قانونية تبدأ من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية ثابتة 15% لجميع الوحدات سواء السكنية أو غير السكنية.
كما نص القانون على فترة انتقالية لتحرير العقود الإيجارية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، و7 سنوات للوحدات السكنية.
