مع بدء شهر سبتمبر 2025، الجدل راجع من جديد حوالين أسعار الكهرباء في مصر.
الناس كلها بتسأل: هل الحكومة هتطبق الزيادة الشهر ده زي ما كانت بتخطط من الأول، ولا هيتم التأجيل تاني لحد يناير 2026.
قرار صعب، بس الحكومة شايفاه ضروري، عشان اعتبارات ضروري منها خفض فاتورة استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وكمان الوفاء بالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولي اللي بيراقب خطوات رفع الدعم خطوة بخطوة.
طب إيه اللى هيحصل والزيادات الجديدة هتكون كام.. ده اللى هنعرفه في التقرير ده فخليكم معانا؟
في أول السنة المالية اللي بدأت في يوليو، كان متوقع إن أسعار الكهرباء تتحرك على طول، لكن الحكومة أخدت قرار بالتأجيل شهرين كاملين.
دلوقتي ومع دخول سبتمبر، ملف زيادة أسعار الكهربا راجع للطاولة من جديد، السبب؟
فجوة ضخمة بين الإنتاج والاستهلاك، فاتورة استيراد بتتخطى 25 مليار جنيه شهريًا، وكمان التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي اللي بيراجع برنامج الإصلاح الاقتصادي واللي من ضمنه رفع تدريجي لدعم الطاقة.
وعلى الرغم من كده، في ناس بتقول أن الحكومة ممكن تفاجئ الكل وتعمل زي ما عملت في بداية يوليو وتأجل الموضوع لبداية 2026.
الحكومة حاليًا بتدرس مقترحين رئيسيين:
الأول: تأجيل أي زيادات جديدة لحد يناير 2026، عشان يخفف الضغط على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية اللي كل بيت حاسس بيها، وكمان عشان تمنع زيادة التضخم خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
التاني: تطبيق زيادة اعتبارًا من سبتمبر، وإن كان ده الأقرب للتطبيق، بحيث الزيادات تبقى تدريجية على الشرائح الأقل استهلاك، وتوصل لأقصى مستوى عند الشرائح الأعلى اللي بتستهلك أكتر من ألف كيلووات شهريًا.
لحد دلوقتي مفيش قرار نهائي، لكن كل السيناريوهات مطروحة قدام مجلس الوزراء، وهيتحدد الاتجاه قريب.
طب الزيادات هتكون قد إيه؟
طبقًا للمقترحات النهائية من وزارة الكهرباء:
أول 50 كيلووات ساعة هتزيد من 68 قرش لـ 78 قرش.
من 51 لـ 100 كيلووات هتزيد لـ 90 قرش.
من 101 لـ 200 كيلووات هتوصل لـ 1 جنيه و25 قرش.
من 201 لـ 350 كيلووات هتبقى 1 جنيه و65 قرش.
من 351 لـ 650 كيلووات هتوصل لـ 1 جنيه و75 قرش.
من 651 لـ 1000 كيلووات هتبقى 2 جنيه و20 قرش.
وأكتر من 1000 كيلووات – اللي هي شريحة خارج الدعم – هتوصل لـ 3 جنيه و35 قرش، بزيادة حوالي 45%
يعني ببساطة.. الشرائح العليا، اللي استهلاكها كبير، هتشيل النصيب الأكبر من الزيادة،ة الشرائح الدنيا هتفضل مدعومة نسبيًا، بس الزيادة هتكون موجودة على الكل.
ناس كتير بتسأل ليه الزيادات؟
الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز عندنا واللى بتوصل 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في الصيف الطبيعي مقابل إنتاج 4.2 مليار يوميًا، خلّى الحكومة تضطر تستورد غاز ومازوت.
الاستيراد ده بيكلف وزارة الكهرباء أكتر من 25 مليار جنيه شهريًا عشان بس تشغّل المحطات وتتفادى العودة لسياسة تخفيف الأحمال.
غير كده، فيه التزامات مع صندوق النقد الدولي بتحرير تدريجي لدعم الطاقة، يعني الحكومة مضطرة ترفع الأسعار عشان تقدر تواكب خطة الإصلاح الاقتصادي، وتوصل لمرحلة رفع الدعم بشكل شبه كامل قبل نهاية 2025.
باختصار.. زيادة أسعار الكهربا بقت مسألة وقت مش أكتر، والملف ده راجع بقوة مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي، وفق الوقت نفسه الحكومة بتأكد إن الهدف الأساسي من الزيادات استقرار الشبكة وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
