درب ميلا بالدار البيضاء.. سوق التمور يتحول إلى فضاء فوضوي يحتل الملك العمومي

يعيش حي درب ميلا، أحد أقدم الأحياء التجارية في قلب الدار البيضاء والمشهور بكونه أكبر سوق للتمور بالمغرب، وضعًا فوضويًا غير مسبوق بسبب الاستغلال المكثف للملك العمومي من طرف التجار والباعة. مشاهد العربات المنتشرة في الأزقة، والطاولات المكدسة أمام المحلات، والسلع المعروضة على الأرصفة والطرقات، أصبحت هي الصورة النمطية اليومية لهذا الحي، ما حوّل فضاءه إلى سوق مفتوح دائم لا يراعي الحد الأدنى من النظام العمراني.

زائر درب ميلا يصطدم منذ الوهلة الأولى بغياب أي منفذ سلس للحركة، حيث يجد الراجلون أنفسهم مضطرين للسير وسط الطريق إلى جانب السيارات والدراجات النارية، بسبب الأرصفة المحتلة بالكامل بالسلع والكراتين. كما يواجه السائقون صعوبة كبيرة في المرور، بفعل انتشار العربات اليدوية وعرض السلع بشكل يضيق المنافذ ويؤدي إلى اختناقات مرورية متكررة.

الساكنة المحلية لم تعد تخفي تذمرها من هذا الوضع، إذ عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من صمت السلطات الترابية، التي لم تتدخل لوضع حد لهذه الفوضى، رغم الشكايات المتكررة. بعضهم يرى أن استمرار الوضع دون حلول يعكس نوعًا من التواطؤ أو التغاضي، في وقت يعيش فيه السكان يوميًا معاناة التنقل وصعوبة الولوج إلى منازلهم.

الأكثر إثارة للقلق، وفق شهادات السكان، أن هذه الفوضى ترافقها أحيانًا مظاهر تلوث بيئي بسبب تراكم النفايات وبقايا السلع، ما يشكل تهديدًا لصحة المواطنين، خاصة في الأزقة الضيقة التي تتحول إلى مطارح عشوائية. كما تضررت صورة السوق، الذي كان يفترض أن يكون واجهة تجارية للمدينة، ليغدو فضاءً يختلط فيه النشاط الاقتصادي العشوائي بمظاهر الإهمال.

يقول الحاج عبد السلام، أحد سكان الحي منذ أكثر من أربعين سنة: "لم يعد بإمكاننا الدخول إلى منازلنا بسهولة، الطريق مليء بالعربات والطاولات، حتى سيارات الإسعاف تجد صعوبة في المرور. أين هي السلطات؟"

ويضيف حسن، موظف يقطن بالحي: "نضطر يوميًا إلى السير وسط الطريق لأن الأرصفة محتلة بالكامل. هذا أمر خطير على الأطفال والنساء، ومع ذلك لا نرى أي تدخل من المسؤولين."

أما لطيفة، سيدة خمسينية، فتقول بنبرة غاضبة: "نعيش في مكب للنفايات. الباعة يتركون الكراتين وبقايا السلع مرمية في كل مكان، وتنبعث الروائح الكريهة خاصة في الصيف. لم يعد لنا طاقة على التحمل."

شهادات الساكنة تعكس حجم الغضب من غياب التدخل الصارم من السلطات الترابية. فالوضع لم يعد مجرد فوضى تجارية، بل تحول إلى تهديد مباشر لصحة السكان وأمنهم، وسط تزايد حوادث السير والاختناقات المرورية.

ورغم الوعود السابقة بتنظيم السوق وإعادة الاعتبار للملك العمومي، فإن الواقع يثبت عكس ذلك. فالمسؤولية تبقى قائمة على السلطات الترابية والمجالس المنتخبة التي يطالبها السكان بفرض النظام وإيجاد حلول وسطية تضمن حق التجار في مزاولة أنشطتهم التجارية، دون أن يكون ذلك على حساب الراجلين والسكان وحقهم في فضاء حضري منظم وآمن.

حي درب ميلا اليوم يقف عند مفترق طرق: إما أن يستعيد هويته كسوق منظم يعكس صورة حضارية للدار البيضاء، أو أن يستمر في الغرق داخل دوامة الفوضى والعشوائية التي تحولت إلى كابوس يومي للساكنة والزوار على حد سواء.

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة "دي مونتفورت ليستر البريطانية"، أن أدمغة المصابين بالتوحد تمتلك شكلا فريدا من التنظيم العصبي يعكس طرقا مختلفة ومبتكرة في معالجة المعلومات وحل المشكلات، ولا تعاني من عجز كما كان يعتقد سابقا.

واستخدم الباحثون فحوصات الدماغ لدراسة كيفية معالجة المعلومات لدى المصابين بالتوحد، على عينة تبلغ 14 بالغا مصابا بالتوحد و15 بالغا من الذين يتمتعون بنمو وتطور عصبي طبيعي، مع التركيز على تغيرات إشارات مستوى الأكسجين في الدم لرسم خريطة نشاط الدماغ، مما أتاح التعرف على المسارات العصبية المختلفة التي يستخدمها المصابون بالتوحد لحل المشكلات.

وأظهرت النتائج، أن الأدمغة المصابة بالتوحد قد تحل المشكلات العقلية بنفس كفاءة الأدمغة العصبية النمطية، لكنها تستخدم مسارات عصبية تعكس طرقا متنوعة في التفكير بدلا من الخلل الوظيفي.

وأشار الدكتور موسى سوكونبي، المحاضر في الفيزياء الطبية بالجامعة، إلى أن هذه النتائج تشير إلى شكل مختلف من تنظيم الدماغ، وتعكس استراتيجيات عصبية بديلة لم تفهم بعد، مؤكدا أن الدراسة تغير النظرة التقليدية التي كانت تعتبر التوحد عجزا مقارنة بغير المصابين.

الجدير بالذكر، أن مرض التوحد يعرف بأنه حالة اضطراب في النمو العصبي تجعل المصابين يتفاعلون بطريقة مختلفة عن الآخرين، وقد يشعرون بالقلق في المواقف الاجتماعية، ويواجهون صعوبة في فهم ما يفكر أو يشعر به الآخرون.

أصدر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، تعليماته لعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، لتدارس مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالمحج الملكي، الرابط بين مسجد الحسن الثاني وساحة محمد الخامس. القرار الولائي جاء بعد رسالة موجهة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس، مع تحديد ضرورة المصادقة على الاتفاقية التي ستنقل ملكية الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع من شركة “سوناداك” إلى الجماعة بشكل مجاني، مع إسقاط جميع الديون المترتبة عليها.

ووفق مشروع الاتفاقية، ستتولى شركة “الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات” مسؤولية مواكبة الأسر المتضررة اجتماعيا وضمان انتقالها إلى سكن لائق، في حين ستعمل شركة “سوناداك” على تعزيز مشاريعها الاستثمارية ضمن مشروع “نسيم”، الذي يشمل شققا للسكن الاجتماعي لإعادة إيواء الأسر المتضررة.

كما ينص الاتفاق على نقل مجموعة من المرافق العمومية والأراضي التابعة لمشروع بشار الخير إلى الجماعة، مع تحويلها إلى حديقة عمومية في قلب المدينة. ويخصص ميزانية تقدر بحوالي ملياري درهم لشركة “الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات”، لضمان تحرير الموقع وتهيئته للفضاءات الحضرية، إلى جانب توفير الدعم الاجتماعي المستمر للأسر المعنية طوال عملية الإخلاء.

وستعقد هذه الجلسة يوم غد الثلاثاء، وسيكون جدول أعمالها: دراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإعطاء دينامية جديدة للمشروع، إلى جانب جماعة الدار البيضاء، ستشارك ثلاث مؤسسات أخرى في هذه الاتفاقية: مجموعة CDG، الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي (Sonadac) و الدار البيضاء إسكان وتجهيزات.

مشاركة مجموعة CDG تعكس إرادة واضحة لتأمين تمويل المشروع، خصوصا التكاليف الإضافية المرتبطة بإعادة إيواء حوالي 16 ألف أسرة و2.500 محل مهني، وباعتبارها فرعا لمجموعة CDG، ستواصل سوناداك، التي تحمل المشروع منذ إطلاقه سنة 1989، القيام بدورها خاصة فيما يتعلق بتحرير العقار (49 هكتارا) اللازم لإنجاز الشارع الملكي.

أما الدار البيضاء إسكان وتجهيزات فستسهم بخبرتها في تدبير عمليات إعادة الإيواء، من خلال مواكبة اجتماعية وتقنية ومالية للسكان المعنيين، وعلاوة على أبعاده الحضرية والاجتماعية والاقتصادية، يدمج تهيئة شارع المملكة بعدا بيئيا مهما، وسيتم تهيئة ما لا يقل عن 40 هكتارا من المساحات الخضراء على جانبي هذا المحور الممتد على 1,5 كيلومتر، الرابط بين مسجد الحسن الثاني وساحة محمد الخامس.

وجه النائب البرلماني حسن أو مريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سعيد برادة ، حول الصعوبات التي يطرحها جدول الاجراءات التنظيمية المزدحم لاول يوم من الدخول المدرسي ليوم الفاتح من شتنبر الجاري.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا اليوم سيشهد تزامن اجراءات متعددة وردت بالمقرر التنظيمي ، أولها توقيع محاضر الدخول لأغلب الهيئات التعليمية، هيئات التدريس والإدارة والتفتيش والمتصرفين، وانطلاق تكوينات “الريادة” لأربعة أيام، ثم الإعلان، وأيضا الحركة الانتقالية الإقليمية الخاصة بالأساتذة.. حيث كان في السابق يخصص للفئات الاداربة وهيأة التفتيش والتوجيه يوم منفصل قبل دخول هيأة التدريس وذلك لتزويدها بالمستجدات الرسمية والطارئة وغيرها في أجواء غير مضغوطة، حسب خصوصية كل مديرية واكاديمية..!!

وهو ما سينجم عنه حسب نفس البرلماني “ارتباكا في لحظة يفترض أن تكون عنوانا على الانضباط والدقة”،بالاضافة أن بعض المؤسسات التعليمية لم تتوصل بعد بالعدة البيداغوجية الخاصة بتكوينات الريادة... وطالب أومريبط بعقلنة الدخول المدرسي حتى يمر في ظروف جيدة ويشكل انطلاقة موفقة للموسم الدراسي.

بعد القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس الجماعي لليوسفية، القاضي بإدماج مصالح تصحيح الإمضاءات في مصلحة واحدة التابعة لمقر الجماعة الحضرية لليوسفية، والتي كانت موزعة من قبل على ثلاثة مقاطعات، وهو ما أثار استياء العديد من المواطنين الذين اعتبروا القرار يضرب في العمق مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، خصوصا فئة الشيوخ والمتقاعدين الذين يجدون صعوبة في التنقل، ناهيك عن تكدس المواطنين أمام باب المصلحة وما يطرحه من مشاكل.

المواطنون، ناشدوا عامل إقليم اليوسفية عبد المومن طالب، وطالبوه التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل، عبر تسهيل المساطر المتعلقة بهذا المرفق، لأن طبيعة التركيبة الجغرافية المشتتة لأحياء المدينة تفرض خلق مصالح لتصحيح الإمضاءات على مستوى المقاطعات رأفة بالمواطنين، خصوصا بعدتوالي الأصوات المطالبة بإعادة النظر في قرار المجلس.

من جهتها، إعتبرت رئيسة المجلس أن مصلحة تصحيح الإمضاءات تسير وفق الضوابط القانونية وفي أحسن الظروف، وأن المشاكل التي طرحت مؤخرا تزامنت مع شهر غشت، وهو شهر الإجازات السنوية للموظفين وكذا النواب، مما شكل ضغطا على البقية، أما بالنسبة لإختيار المقر وكذا توحيده، كان بسبب الضغط على مقاطعة واحدة دون البقية، مما جعل المجلس يفكر في تجميع المقاطعات، وتضيف أنه تم فتح الأظرفة لتجهيز المقر بتجهيزات ستمكن من تنظيم المرتفقين، كخلف جهاز إلكتروني لسحب الأٍرقام الترتيبية وكذا الكراسي والمكاتب وغيرها، مؤكدة أنه سيتم تنظيم عمل النواب بالتناوب حتى لا يستمر الضغط على أحدهم.

خلد المغرب كما باقي دول العالم، يوم الأحد 31 غشت، اليوم العالمي للتوعية بالجرعة الزائدة، وهي محطة سنوية لتسليط الضوء على واحدة من  المخاطر المميتة التي تحيط بظاهرة الإدمان على المخدرات.

وفي هذا السياق، وجه البروفيسور المهدي القرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا، رسالة إلى مختلف الفاعلين بعدد من القطاع من أجل الحد من الوصم المرتبط بهذه الظاهرة، وذلك ضمن التزام سنوي جماعي من أجل مناقشة سبل الوقاية والتضامن لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح.

وأشار البروفيسور القرقوري، أن تخليد المغرب فهذه المناسبة يتزامن هذا العام مع عدد من الإصلاحات المهمة "في مجال العدالة والصحة العامة، من أبرزها اعتماد القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يشكل تحولًا نوعيًا نحو مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في التعامل مع مستعملي ومستعملات المخدرات".

وأضاف ذات المصدر، أن قانون العقوبة البديلة، يكرّس رؤية قائمة على الحق في الصحة والحياة، ويعزز جهود الوقاية وإعادة الإدماج بدل العقاب، مما ينسجم تمامًا مع فلسفة تقليص المخاطر التي تعتمدها الجمعية، وذلك في سياق شراكاتها المتعدد مع عدد من المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما يشكل أرضية قوية لتفعيل برامج فعالة لتقليص المخاطر، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه مستعملي ومستعملات المخدرات، وعلى رأسها خطر الجرعة الزائدة، الذي لا يزال يهدد حياتهم في غياب أدوات التدخل السريع، مثل دواء "نالوكسون"، الذي أثبت فعاليته في إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.

وطالب القرقوري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإسراع في تفعيل التوصيات المنبثقة عن الاستشارة الدولية لسنة 2018، وعلى رأسها توفير دواء "نالوكسون" بشكل دائم، وضمان توفره لدى المتدخلين والمتدخلات، مع تمكينهم من التكوين اللازم لاستعماله، كما دعا إلى إرساء آليات واضحة لرصد وتوثيق حالات الجرعة الزائدة، لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم وضع برامج وقائية ناجعة.

وبالموازاة مع المقاربة الأمنية المعتمدة في معالجة ظاهرة الإدمان، دعا القرقوري المؤسسات الأمنية إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، وتبني مقاربة إنسانية في التعامل مع حالات تعاطي المخدرات، بما ينسجم مع روح القانون الجديد للعقوبات البديلة، إلى جانب مطالبة المجتمع المدني بمواصلة الجهود للتوعية والترافع من أجل إدماج "نالوكسون" كحق صحي أساسي، وتعزيز ثقافة الوقاية والتكفل، معتبرا استبعاده من البرامج الصحية تقصيرا في واجب حماية حق الآلاف في الحياة بتعريضهم للخطر.

ولكسر حاجر الصمت، ناشد رئيس جمعية محاربة السيدا، الإعلام بكسر الوصم المرتبط باستعمال المخدرات، ونشر ثقافة الرحمة والوقاية بدل الإدانة، كما طلب باعتماد سياسات عمومية تُعلي من قيمة الإنسان، وتترجم الحق في الحياة إلى إجراءات ملموسة، من بينها إدماج العقوبات البديلة في التعامل مع حالات تعاطي المخدرات، وتوفير أدوات الإنقاذ الفوري، داعيا لجعل اليوم العالمي للتوعية بالجرعة الزائدة، محطة سنوية "للتغيير والترافع والتضامن" مؤكدا أن انقاذ كل حياة بمثابة انتصار للكرامة.

أشرف رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، نهاية الأسبوع الماضي، على تتبع سير أوراش تنموية كبرى تروم تعزيز البنيات التحتية، تحسين ظروف التنقل، وتثمين جاذبية المدينة استعدادا لكأس العالم 2030، وذلك في إطار الإصلاحات المهيكلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل مدينة مراكش فضاء حضريا عصريا ومندمجا.

وتغطي هذه المشاريع الاستراتيجية، حسب بلاغ توصلت به جريدة “الأحداث المغربية” محاور متعددة، من أبرزها: المحاور الطرقية المؤدية إلى الملعب الكبير لمراكش (580 مليون درهم)، تهيئة منطقة عين إيطي، أشغال شارع علال الفاسي، الممرات تحت أرضية والتشوير الطرقي على مستوى الطريق المدارية شمال غرب (195 مليون درهم)”.

كما تغطي أيضا “تهيئة شارع محمد الخامس (42 مليون درهم)، الموقف التحت أرضي بساحة 16 نونبر (100 مليون درهم)”.

ويصل الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع، يضيف البلاغ، إلى “ما يفوق 917 مليون درهم، وهو استثمار غير مسبوق يعكس الرهان الكبير على جعل مراكش مدينة حديثة قادرة على استضافة التظاهرات العالمية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030”.

ويأتي هذا التتبع، حسب البلاغ، في سياق الحرص على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان الجودة والسلامة والالتزام بالآجال المحددة، مع التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين.

وأكد الوالي بالنيابة بهذه المناسبة أن: “مراكش تعيش اليوم مرحلة تحول عميق، منسجمة مع الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الإصلاحات الكبرى رافعة حقيقية للتنمية. فهذه المشاريع ليست فقط استعدادا لكأس العالم 2030، بل هي رهان دائم لترسيخ مكانة مراكش كمدينة عصرية، حديثة، منفتحة على العالم، وواجهة حضارية مشرقة للمغرب الجديد”.

وتجسد هذه الأوراش الإرادة السياسية القوية لمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد، وجعل مراكش مدينة تجمع بين تاريخها العريق ورؤيتها المستقبلية، بما يضمن استجابة حقيقية لتطلعات الساكنة والزوار على حد سواء، ويكرس موقعها كإحدى المدن العالمية الرائدة.

عبرت جمعية مولاي عبد السلام بن مشيش للتنمية والتضامن، عن قلقها إزاء الحملة الممنهجة التي تستهدف التصوف المغربي الأصل، محذرة من استغلال بعض الخلافات الطارئة داخل الزوايا والطرق الصوفية لتوجيه إساءات غير مبررة لمفهوم التصوف باعتباره مكونا روحيا عميقا من صميم الهوية المغربية.

ونبهت الجمعية من حملات التضخيم للخلافات الداخلية التي تعرفها مؤخرا الطريقة القادرية البودشيشية، وذلك في محاولة لتقديم صورة مشوهة عن التصوف،  موضحة أن هذه الصراعات مهما كانت طبيعتها وتبريراتها لا تمثل جوهر التصوف القائم على المحبة والوحدة واحترام الآخر، لتشكل بذلك جزئية عرضية عابرة لن تنال من المقاصد الكبرى التي قامت عليها الطرق الصوفية بالمملكة على امتداد عقود، والتي كان لها كبير الأثر في توحيد صفوف المغاربة، إلى جانب أدوارها الكبرى على المستوى الروحي والاجتماعي والثقافي.

وشددت الجمعية على أن التصوف المغربي الأصيل، المتصل روحا وسندا بالقطب مولاي عبد السلام بن مشيش وتلميذه الإمام أبو الحسن الشاذلي، ظل عبر القرون حصنا منيعا ضد التطرف والغلو والانحراف، ما جعل من الزوايا مركز إشعاعيا لنشر قيم الاعتدال والوسطية، وترسيخ ثوابت الهوية الدينية للأمة المغربية المبنية على المذهب المالكي في الفقه، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني السلوكي.

وأكدت الجمعية أن هذا الامتداد الصوفي لا ينفصل عن العمق الروحي للمغرب، ولا يتجزأ عن نسيجه الديني تحت الرعاية أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الذي يولي الزوايا والطرق العريقة عناية خاصة تقديرا لدورها في تعزيز الوحدة والاستقرار، داعية مختلف المنتمين لزوايا التصوف إلى تجاوز الخلافات، ورص الصفوف، والعمل على إظهار الوجه المشرق للتصوف المغربي القائم على العلم، والعمل، والسلوك الحسن، مشددة على أن أي إساءة لهذا الموروث الروحي الأصيل هي إساءة لتاريخ المغرب وهويته.

بعد سحب رخصة الذبيحة، الخاصة بالمجزرة البلدية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، التي تسببت في تشريد المئات من الأسر، وفوتت على الجماعة مداخيل شهرية مهمة ( من 40 مليون سنتيم سنة 2013 إلى 200 مليون سنتيم ) ، وحرمت أيضا مركز الرعاية الإجتماعية أو ما يسمى بالخيرية، من دعم يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع نزلاء هذا المركز.

سيناريو سحب رخصة الذبيحة، جاء بتواطؤ من بعض أعضاء المجلس السابق بدعم من جهات خارج الإقليم، لتفويت الفرصة على إقليم اليوسفية، بعد مراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإشعاره بأن لإصلاحات التي أوصى بتنزيلها لم يتم تنفيذها، حيث حيكت مؤامرة ضد المقاول المكلف بإصلاح المجزرة، وهو ما جعله يتوارى عن الأنظار، مما أدى إلى سحب رخصة الذبيحة.

متتبعون، يرون أن مشروع إحداث مجزرة نموذجية وبمواصفات حديثة، سيتسبب في إغراق الجماعة في قرض هي في غنى عنه، علما أن بعض المدن المجاورة سارعت إلى إحداث مجزرات خاصة وبأثمنة ولوجية مناسبة، مما يحتم على مجلس اليوسفية إعادة التفكير، مع رصد ميزانية لإعادة تشغيل المجزرة البلدية، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وطالب المواطنون، عامل إقليم اليوسفية عبد المومن طالب، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، إيجاد حل لهذا المشكل، والبدء في تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المكتب من قبل، وغلق الطريق أمام لوبيات الفساد التي تستفيد من استمرار تعليق رخصة الذبيحة، وهو ما يخدم أجندات جهات نافذة من خارج الإقليم، ويفوت على المدينة مداخيل كبيرة، وطالب المواطنون بتسريع وثيرة مشروع إصلاح المجزرة البلدية، وفق القوانين المعمول بها، وتفعيل مراسلة وزير الداخلية الموجهة الى عمال عمالات وأقاليم المملكة، المتعلقة بنظام وتأهيل وتصنيف المقاولات والأشغال العمومية، من أجل إعطاء ضمانات ملموسة فيما يتعلق بكفاءة المقاولات ،وتحسين ظروف وطرق الإنجاز، علما أن المجزرة الحالية تعد من المجازر البلدية المحدثة سنة 1974 وبتصميم ومعدات لازالت صامدة إلى وقتنا هذا.

ويذكر، ان المجالس السابقة صرفت مبالغ مالية خيالية عن طريق سندات الطلب، من أجل وضع رتوشات على جنبات المجزرة البلدية، مما يعكس سوء التسيير والتدبير آنذاك، ويعقد المواطنون أمالا كبيرة على عامل الإقليم من أجل إعادة إحياء المجزرة البلدية، أسوة بمئات الأسر .

شرعت وكالة بيت مال القدس الشريف، في عملية توزيع الحقيبة المدرسية من قرية النبي صموئيل، شمال غربي القدس، في احتفالية رمزية، استقبالا للموسم الدراسي الجديد 2025-2026.

وتستهدف هذه العملية 2300 من تلاميذ مدارس القدس، بميزانية تبلغ 125 ألف دولار أمريكي، ممولة بدعم من مؤسسات مغربية. واستفاد من عملية اليوم بقرية النبي صموئيل 150 طفلًا وطفلة، ممن عاشوا لحظات فرح حقيقية وهم يتسلمون حقائبهم المدرسية الجديدة من طاقم الوكالة في القدس، وسط أجواء تغمرها مشاعر التضامن والتآزر.

وتندرج هذه العملية في إطار جهود الوكالة لتخفيف العبء عن العائلات المقدسية المحتاجة، ومساعدتها على توفير الشروط الضرورية لتحسين ظروف تمدرس أبناء القدس.

وتحمل هذه اللفتة الإنسانية والاجتماعية رسالة واضحة تؤكد أن وكالة بيت مال القدس الشريف “تواصل وقوفها مع الفلسطينيين بكافة فئاتهم في السراء والضراء، وفي الشدائد كما في أيام الرخاء”.

بهذه المناسبة، أعربت نوال بركات، رئيسة جمعية النبي صموئيل: “عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك محمد السادس، الذي يقف دائمًا إلى جانبنا نحن أهل القدس، ولاسيما سكان هذه القرية المهمشة، التي تعاني ما تعانيه من تهميش وعزلة وقلة ذات اليد”.

وقالت بركات إن أهل القرية “ممتنون لوكالة بيت مال القدس على هذا العطاء الذي تقدّمه لقرية النبي صموئيل، بما ذلك الدعم النفسي والمادي، الذي يتوج اليوم بتوزيع الحقائب المدرسية واللوازم الأساسية للتلاميذ، مع بداية العام الدراسي”.

من جانبه، قال اسماعيل الرملي، المكلف بمشاريع الوكالة في القدس: “في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها مدينة القدس، وبالأخص القرى والضواحي المجاورة لها، أُطلقت اليوم عملية توزيع الحقيبة المدرسية لهذا العام، لتستفيد منها مدارس القدس”.

وأكد الرملي على أن هذه العملية تشمل تزويد تلاميذ المدارس بحقائب مدرسية مجهزة بالقرطاسية اللازمة والأدوات المدرسية وعدد من الدعائم البيداغوجية، التي تساعد التلاميذ على التعلم والتحصيل”.