المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.

وأبرز بلاغ للمجلس، نقلا عن رئيسة المجلس آمنة بوعياش "نثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياتنا، ونعبر عن الارتياح بمناسبة القانون حيز التنفيذ اليوم، غير أن ذلك يبقى رهين بنجاعة الإعمال".

وأضافت بوعياش، في السياق ذاته، أن "تعزيز صون كرامة الإنسان، والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدلا من العقاب بالحرمان من الحرية، في قضايا لا تستوجب ذلك، والوقاية من استفحال الاكتظاظ الذي يمكن أن يحول بشكل كبير دون التمتع بالحقوق الأساسية بالمؤسسات السجنية (...) جميعها أسباب تجعل من العقوبات البديلة ورشا حقوقيا هاما في قلب نموذج دولة الحق والقانون".

ودعت رئيسة المجلس إلى ضرورة توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية للتفعيل، فضلا عن حملات التوعية والتحسيس وتعزيز القدرات، من أجل عقوبات بديلة تضمن تحقيق العدالة، "دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية"، سواء بالنسبة للأشخاص المعنيين أو أسرهم، وتعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن قيمة المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع.

ومن هذا المنظور الحقوقي، يضيف المصدر ذاته، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم مذكرة حقوقية ونظم لقاءات وحوارات، بمناسبة النقاش حول العقوبات البديلة.وبعدما أكد أن مرحلة الإعمال تبقى حاسمة لإنجاح هذا الورش، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وضمان استدامته، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية واسعة بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين تكفل خلق رأي عام داعم.كما حث على إشراك المجتمع بشكل إيجابي في عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم، فضلا عن تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يمكنهم من تفعيل هذه المقتضيات في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وسجل البلاغ أن مذكرة المجلس (ماي 2022) تضمنت حوالي 50 توصية عامة وتفصيلية هدفت بالأساس إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها.

وقد أكدت هذه المذكرة على ضرورة تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، بتوسيع نطاق تطبيقها وتضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، داعية إلى ضرورة مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال مرحلة التنفيذ، عبر أخذ وضعيات المحكوم عليهم بعين الاعتبار، بما في ذلك النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إدمان، مع توسيع صلاحيات مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، واستحضار المركز القانوني للضحايا.

أكد مدير مركز محمد السادس للبحث والابتكار، صابر بوطيب، اليوم الخميس، أن نجاح مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في إعادة برمجة خلايا الدم المحيطية أحادية النواة (PBMCs) إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات، يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي.

وأوضح بوطيب، الذي حل ضيفا على فقرة “حصاد اليوم” على أثير إذاعة “ميدي 1” أن أهمية هذا الإنجاز، الذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، تكمن في القدرة على إعادة برمجة خلايا طبيعية مأخوذة من الدم إلى خلايا جذعية متعددة القدرات، مشيرا إلى هذه التقنية مكنت من الحصول على خلايا تستطيع استعادة القدرة الكاملة على التحول إلى أي نوع من خلايا الجسم، مثل خلايا القلب والدماغ والكبد والبنكرياس أو أي خلايا أخرى.

وأشار إلى أن عدد الدول التي تمتلك الدراية الكاملة بهذه التقنية العلمية الرائدة لا يتجاوز 30 دولة.

وكانت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة قد أوضحت في بلاغ لها، أن هذا التقدم الاستراتيجي يمهد الطريق لإحداث منصة وطنية لإعادة البرمجة والتمايز الخلوي لخدمة البحث البيوطبي، والطب الشخصي، والعلاجات المبتكرة.

وبفضل هذا الإنجاز، الذي يوجد حاليا في مرحلة التحقق والتوصيف العلمي، ترسخ مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مكانة المغرب كفاعل رائد في مجالي التكنولوجيا الحيوية والطب التجديدي.

 حذرت جمعية التحدي والمساواة، من مغبة استغلال العقوبات البديلة، خصوصاً في قضايا العنف الممارس ضد النساء.

وعبّرت الجمعية في بيان عن قلقها من مقتضيات المادة 3-35 من القانون رقم 43.22، التي لم تستثنِ جرائم العنف الرقمي وأشكال العنف الأخرى التي تتعرض لها النساء والفتيات.

وأوضحت الجمعية أن بلادنا اليوم شهدت خطوة هامة في ترسيخ المسار الديمقراطي، وتعزيز أنسنة السياسة العقابية، بدخول القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ.

واعتبرت أن هذا التطور لبنة جديدة توسع بدائل الحرمان من الحرية وتفتح آفاقاً أكثر إنسانية في التعامل مع المخالفات القانونية.

وترى الجمعية أن تمكين مرتكبي جرائم العنف ضد النساء من الاستفادة بالعقوبات البديلة، قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر على ضحايا هذه الجرائم، ويشكّل عائقاً أمام تحقيق الردع العام في المجتمع.

وأوضحت أن مثل هذه الممارسات قد تمنح المعتدين فرصة للإفلات من العقاب، مما يضعف الثقة في منظومة العدالة ويهدد المكتسبات القانونية التي تم تحقيقها لحماية النساء والفتيات.

تماشياً مع هذا، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استثناء جرائم العنف ضد النساء من نطاق العقوبات البديلة، وتعزيز منظومة العدالة الجنائية بما يحفظ كرامة النساء ويضمن حمايتهن بفعالية.

إن هذه المبادرة الوطنية، التي تجمع بين تطور السياسة العقابية والحفاظ على الحقوق الأساسية، تبدو ضرورية لحماية النساء والفتيات من الانزلاق إلى مهاوي العنف والإهمال القانوني، ولكي يستمر المجتمع في بناء بيئة آمنة وعادلة للجميع.

نجح ضباط الجمارك، بالتعاون مع الشرطة، في إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب المخدرات غير المشروعة في ممرات مغادرة المركبات بباب سبتة، مما أدى إلى ضبط 87.2 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا.

السيارة الأولى، المسجلة في هولندا، يقودها مواطن هولندي، وكانت تحمل 5.4 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة في لوحة القيادة.

أما السيارة الثانية، المسجلة في إسبانيا، فكان يقودها مواطن إسباني من أصل مغربي برفقة مواطن مغربي مقيم في الخارج. وكانت هذه السيارة تحتوي على 81.8 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، مخبأة بعناية في مخبأ موجود في أرضية السيارة.

معلوم ان معبر باب سبتة عرف هذا الصيف، توقيف عدد كبير من الأشخاص، الذين حاولوا تهريب مخدرات، وحجز كميات مختلفة من الجانبين.

اهتزت مدينة سيدي يحيى الغرب على وقع حادث مأساوي، بعدما لقي خمسة لصوص مصرعهم بطريقة مروعة أثناء محاولتهم سرقة خيوط كهربائية عالية التوتر.

اللصوص الذين كانوا يعتقدون أن الخيوط مصنوعة من النحاس الثمين، لم يدركوا أنهم يغامرون بحياتهم أمام تيار كهربائي جد خطير تصل قوته إلى 60 ألف ڤولت. وما إن حاولوا قطع الأسلاك حتى دوّى انفجار قوي هز المكان، لتتحول أجسادهم في أقل من ثانية إلى جثث متفحمة.

وفور علمها بالواقعة هرعت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث عثر على بقايا الجثث متناثرة ومحترقة بالكامل، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد و بداخل الأقاليم الصحراوية، مع نزول زخات رعدية بالأطلسين الكبير و المتوسط.

كما يرتقب تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد بالسفوح الجنوبية – الشرقية للبلاد، والهضاب العليا و أقصى جنوب البلاد، مع تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، والمنطقة الشرقية، و الجنوب، مع تطاير الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد و بشرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 و 24 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

أشرف والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس بالنيابة، عبد الغني الصبار، على الإنطلاقة الرسمية لمشروعين مهيكلين لحماية  فاس من الفيضانات وتعزيز بنية شبكة التطهير السائل، وذلك بتكلفة تفوق 300 مليون درهم.

ويتعلق المشروع الأول بإنجاز المجمع الرئيسي للمياه العادمة “واد فاس”، حيث تشمل مرحلته الأولى بناء أربعة كيلومترات من القنوات، بأبعاد تصل إلى 4×4 أمتار وعمق يبلغ 32 متراً، بتكلفة 200 مليون درهم، ضمن استثمار إجمالي يناهز 400 مليون درهم.

ويُرتقب أن تُحوِّل هذه القنوات نحو 90 بالمائة من مياه الصرف التي تمر حالياً أسفل المدينة العتيقة المصنفة تراثاً عالمياً من قبل اليونسكو، ما سيساهم في الحد من المخاطر البيئية والبنيوية، كما سيمكن المشروع من الاستغناء عن محطة الضخ بالدكارات، الأكبر من نوعها على المستوى الجهوي والوطني، والتي كانت تمثل نقطة ضعف في حال انقطاع الكهرباء أو وقوع أعطاب تقنية.

وسيُخفف هذا المشروع الضغط عن الشبكة القائمة، ويضمن نقل المياه العادمة ومياه الأمطار مباشرة إلى محطة المعالجة، دون المرور بالمناطق الحساسة من المدينة.

أما المشروع الثاني، فيهم إنجاز مجمعي “الميت” و”الحيمر”، على امتداد 8 كيلومترات، بأبعاد 2.80×2.80 متر، وعمق يصل إلى 13 متراً، بكلفة تناهز 151 مليون درهم. ويهدف إلى تعزيز شبكة التطهير في جنوب المدينة، وتجميع الفروع القائمة، وتخفيف الضغط على البنيات الحالية.