رئيس جامعة محمد الأول: توحيد معايير الولوج للماستر ينهي فوضى الانتقاء وينصف الطلبة

أكد الدكتور ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، أن المصادقة على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر، ونشرها في الجريدة الرسمية، تمثل منعطفا حاسما في مسار إصلاح التعليم العالي بالمغرب، معتبرا أن هذا القرار الوزاري يكرّس مبادئ الجودة والعدالة وتكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية.

واعتبر الدكتور زغلول أن هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تؤكد وجود رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة تعليمية منصفة، دامجة وتنافسية، تنسجم مع توجيهات الملك محمد السادس الذي يؤكد على الدوام أهمية التعليم في بناء الرأسمال البشري وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف رئيس جامعة محمد الأول أن من أبرز ما جاء به هذا التغيير، هو توحيد شروط الولوج إلى سلك الماستر على المستوى الوطني، وهو ما وصفه بـ"الإجراء الجريء الذي يضع حدا للتفاوتات"، ويضمن أن تكون الاستحقاقية والتفوق العلمي هما المعياران الحاسمان في انتقاء الطلبة.

واعتبر زغلول أن وضوح المعايير الجديدة للولوج والتكوين يعزز الشفافية داخل الجامعات، وينصف الطلبة المتفوقين الذين طالما اصطدموا بتفاوتات كبيرة في شروط القبول من مؤسسة لأخرى، مؤكدا أن المعايير الموحدة تضمن عدالة حقيقية في الانتقاء وتفتح آفاقا أوسع لمتابعة الدراسة الجامعية في ظروف أكثر إنصافا.

وأشار إلى أن دفاتر الضوابط الجديدة جاءت استجابة لمطالب الأساتذة الباحثين من مختلف الجامعات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التخصصات داخل المسالك، وتقوية دور الشعب الجامعية كهيئات منتخبة تضطلع بمهام حيوية في تدبير الشأن التربوي، إلى جانب تعزيز مكانة الأستاذ الباحث كضامن أول لجودة التكوين والبحث العلمي.

وفي السياق ذاته، نوّه زغلول بالإدماج التدريجي لوحدات اللغات الأجنبية، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الحياتية والمقاولاتية في مسالك الإجازة، معتبرا أن هذا التوجه يرفع من جاهزية الطلبة لولوج سوق الشغل ومواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم.

ولم يغفل رئيس الجامعة التأكيد على أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على الأبعاد التقنية، بل تحمل بُعدا مجتمعيا يجعل من الكليات، خاصة ذات الاستقطاب المفتوح، فضاء جديدا للتميز الأكاديمي، مضيفا أن مسؤولية تفعيل هذه الضوابط لا تقع فقط على عاتق الوزارة، بل هي مسؤولية جماعية تشترك فيها الجامعات ومؤسساتها وهيئاتها البيداغوجية.

وشدد الدكتور ياسين زغلول على أن جامعة محمد الأول بوجدة تجدد التزامها الكامل بتفعيل وتنزيل هذه الضوابط البيداغوجية الجديدة، عبر إشراك الأساتذة الباحثين والهياكل الجامعية في جميع المراحل، مشددا على أن "الجودة والإنصاف" يجب أن يكونا العنوان الحقيقي للجامعة المغربية التي يُطمح إليها، تكون رافعة حقيقية للتنمية البشرية والمجتمعية

أصدرت رئاسة النيابة العامة اليوم الجمعة 22 غشت 2025 دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات البديلة.

وأوضح رئاسة النيابة العامة في بلاغ يأتي هذا الدليل في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من اليوم نفسه.

وفي تقديمه للدليل الاسترشادي، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذه المبادرة تتماشى مع التأكيدات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الذي دعا إلى تحديث المنظومة القانونية واتباع سياسة جنائية حديثة تواكب التحولات الاجتماعية وتضمن المحاكمة العادلة.

وأضاف أن هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، يشكل مرجعا عمليا يستند إليه قضاة النيابة العامة في تطبيق مقتضيات القانون، حيث يشتمل على شرح مفصل لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، مع توضيح الجرائم التي تشملها أو تستثنى منها، بالإضافة إلى توجيهات عملية لإدارة الصلاحيات القضائية المتعلقة باقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات.

ويهدف هذا الدليل حسب بلاغ رئاسة النيابة العامة، إلى تحقيق التوازن بين عدة جوانب، منها حماية المجتمع من الجريمة، ومنح فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع بعيداً عن السجن، مع احترام حقوق الضحايا وتقليل العبء المالي الكبير على ميزانية الدولة المرتبط بتدبير السجون.

وأكد البلاوي، أن العقوبات البديلة تمثل خطوة تشريعية رائدة لتطوير آليات العقاب والردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشدداً على أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب تضافر جهود قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين لضمان تحقيق أهدافه وطموحات جلالة الملك في تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها.

ويشار إلى أن هذا الدليل الاسترشادي يعكس بوضوح توجه السلطات القضائية نحو تبني نهج أكثر مرونة وإنسانية في مواجهة الجريمة، مع تعزيز قيم العدالة وإعطاء فرص حقيقية للإصلاح الاجتماعي، ما يرسخ دعم سياسة جنائية أكثر حداثة واستدامة.

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.

وأبرز بلاغ للمجلس، نقلا عن رئيسة المجلس آمنة بوعياش "نثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياتنا، ونعبر عن الارتياح بمناسبة القانون حيز التنفيذ اليوم، غير أن ذلك يبقى رهين بنجاعة الإعمال".

وأضافت بوعياش، في السياق ذاته، أن "تعزيز صون كرامة الإنسان، والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدلا من العقاب بالحرمان من الحرية، في قضايا لا تستوجب ذلك، والوقاية من استفحال الاكتظاظ الذي يمكن أن يحول بشكل كبير دون التمتع بالحقوق الأساسية بالمؤسسات السجنية (...) جميعها أسباب تجعل من العقوبات البديلة ورشا حقوقيا هاما في قلب نموذج دولة الحق والقانون".

ودعت رئيسة المجلس إلى ضرورة توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية للتفعيل، فضلا عن حملات التوعية والتحسيس وتعزيز القدرات، من أجل عقوبات بديلة تضمن تحقيق العدالة، "دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية"، سواء بالنسبة للأشخاص المعنيين أو أسرهم، وتعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن قيمة المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع.

ومن هذا المنظور الحقوقي، يضيف المصدر ذاته، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم مذكرة حقوقية ونظم لقاءات وحوارات، بمناسبة النقاش حول العقوبات البديلة.وبعدما أكد أن مرحلة الإعمال تبقى حاسمة لإنجاح هذا الورش، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وضمان استدامته، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية واسعة بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين تكفل خلق رأي عام داعم.كما حث على إشراك المجتمع بشكل إيجابي في عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم، فضلا عن تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يمكنهم من تفعيل هذه المقتضيات في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وسجل البلاغ أن مذكرة المجلس (ماي 2022) تضمنت حوالي 50 توصية عامة وتفصيلية هدفت بالأساس إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها.

وقد أكدت هذه المذكرة على ضرورة تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، بتوسيع نطاق تطبيقها وتضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، داعية إلى ضرورة مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال مرحلة التنفيذ، عبر أخذ وضعيات المحكوم عليهم بعين الاعتبار، بما في ذلك النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إدمان، مع توسيع صلاحيات مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، واستحضار المركز القانوني للضحايا.

أكد مدير مركز محمد السادس للبحث والابتكار، صابر بوطيب، اليوم الخميس، أن نجاح مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في إعادة برمجة خلايا الدم المحيطية أحادية النواة (PBMCs) إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات، يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي.

وأوضح بوطيب، الذي حل ضيفا على فقرة “حصاد اليوم” على أثير إذاعة “ميدي 1” أن أهمية هذا الإنجاز، الذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، تكمن في القدرة على إعادة برمجة خلايا طبيعية مأخوذة من الدم إلى خلايا جذعية متعددة القدرات، مشيرا إلى هذه التقنية مكنت من الحصول على خلايا تستطيع استعادة القدرة الكاملة على التحول إلى أي نوع من خلايا الجسم، مثل خلايا القلب والدماغ والكبد والبنكرياس أو أي خلايا أخرى.

وأشار إلى أن عدد الدول التي تمتلك الدراية الكاملة بهذه التقنية العلمية الرائدة لا يتجاوز 30 دولة.

وكانت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة قد أوضحت في بلاغ لها، أن هذا التقدم الاستراتيجي يمهد الطريق لإحداث منصة وطنية لإعادة البرمجة والتمايز الخلوي لخدمة البحث البيوطبي، والطب الشخصي، والعلاجات المبتكرة.

وبفضل هذا الإنجاز، الذي يوجد حاليا في مرحلة التحقق والتوصيف العلمي، ترسخ مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مكانة المغرب كفاعل رائد في مجالي التكنولوجيا الحيوية والطب التجديدي.

 حذرت جمعية التحدي والمساواة، من مغبة استغلال العقوبات البديلة، خصوصاً في قضايا العنف الممارس ضد النساء.

وعبّرت الجمعية في بيان عن قلقها من مقتضيات المادة 3-35 من القانون رقم 43.22، التي لم تستثنِ جرائم العنف الرقمي وأشكال العنف الأخرى التي تتعرض لها النساء والفتيات.

وأوضحت الجمعية أن بلادنا اليوم شهدت خطوة هامة في ترسيخ المسار الديمقراطي، وتعزيز أنسنة السياسة العقابية، بدخول القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ.

واعتبرت أن هذا التطور لبنة جديدة توسع بدائل الحرمان من الحرية وتفتح آفاقاً أكثر إنسانية في التعامل مع المخالفات القانونية.

وترى الجمعية أن تمكين مرتكبي جرائم العنف ضد النساء من الاستفادة بالعقوبات البديلة، قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر على ضحايا هذه الجرائم، ويشكّل عائقاً أمام تحقيق الردع العام في المجتمع.

وأوضحت أن مثل هذه الممارسات قد تمنح المعتدين فرصة للإفلات من العقاب، مما يضعف الثقة في منظومة العدالة ويهدد المكتسبات القانونية التي تم تحقيقها لحماية النساء والفتيات.

تماشياً مع هذا، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استثناء جرائم العنف ضد النساء من نطاق العقوبات البديلة، وتعزيز منظومة العدالة الجنائية بما يحفظ كرامة النساء ويضمن حمايتهن بفعالية.

إن هذه المبادرة الوطنية، التي تجمع بين تطور السياسة العقابية والحفاظ على الحقوق الأساسية، تبدو ضرورية لحماية النساء والفتيات من الانزلاق إلى مهاوي العنف والإهمال القانوني، ولكي يستمر المجتمع في بناء بيئة آمنة وعادلة للجميع.

نجح ضباط الجمارك، بالتعاون مع الشرطة، في إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب المخدرات غير المشروعة في ممرات مغادرة المركبات بباب سبتة، مما أدى إلى ضبط 87.2 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا.

السيارة الأولى، المسجلة في هولندا، يقودها مواطن هولندي، وكانت تحمل 5.4 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة في لوحة القيادة.

أما السيارة الثانية، المسجلة في إسبانيا، فكان يقودها مواطن إسباني من أصل مغربي برفقة مواطن مغربي مقيم في الخارج. وكانت هذه السيارة تحتوي على 81.8 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، مخبأة بعناية في مخبأ موجود في أرضية السيارة.

معلوم ان معبر باب سبتة عرف هذا الصيف، توقيف عدد كبير من الأشخاص، الذين حاولوا تهريب مخدرات، وحجز كميات مختلفة من الجانبين.

اهتزت مدينة سيدي يحيى الغرب على وقع حادث مأساوي، بعدما لقي خمسة لصوص مصرعهم بطريقة مروعة أثناء محاولتهم سرقة خيوط كهربائية عالية التوتر.

اللصوص الذين كانوا يعتقدون أن الخيوط مصنوعة من النحاس الثمين، لم يدركوا أنهم يغامرون بحياتهم أمام تيار كهربائي جد خطير تصل قوته إلى 60 ألف ڤولت. وما إن حاولوا قطع الأسلاك حتى دوّى انفجار قوي هز المكان، لتتحول أجسادهم في أقل من ثانية إلى جثث متفحمة.

وفور علمها بالواقعة هرعت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث عثر على بقايا الجثث متناثرة ومحترقة بالكامل، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.