
تتصاعد أصوات الاستغاثة من مدينة الغردقة، حيث يواجه سكانها أزمة غير مسبوقة جراء الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات.
وصل الأمر بالعديد من الأسر إلى مرحلة حرجة، فبينما كان إيجار الشقة لا يتعدى بضعة آلاف من الجنيهات، أصبح اليوم يتجاوز عشرات الآلاف شهريًا، مما يهدد استقرارهم المعيشي ويدفعهم نحو خيارات صعبة.
استنزاف الدخل الشهري: صرخة "أهالي الغردقة"
عبّر العديد من سكان الغردقة عن معاناتهم لـ "البوابة نيوز"، أحد هؤلاء هو أحمد السيد، يعمل موظفًا في إحدى الشركات السياحية، الذي قال: "أنا وعائلتي نعيش في ضغط نفسي ومادي مستمر، راتبي بالكاد يكفي لسداد إيجار الشقة، ولا يتبقى منه أي شيء لتغطية باقي النفقات اليومية الأساسية من طعام وشراب وتعليم لأولادي، موضحا أنه يعمل طوال الشهر لدفع الإيجار فقط، وهذا وضع لا يمكن احتماله".
منى: راتبي لا يكفي الإيجار.. موظفون يبيعون أثاث منازلهم لتسديد الإيجارات
لم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لـ منى علي، وهي من سكان منطقة شمال الغردقة، تعمل في قطاع الفنادق: "لم يعد هناك أي خيار أمامنا، لقد اضطررت لبيع بعض الأثاث المنزلي لأتمكن من سداد الإيجار، لم أتصور يومًا أنني سأصل إلى هذه المرحلة التي أبيع فيها مقتنياتي لأستمر في السكن، هذا الأمر يتسبب في دمار بيوتنا بشكل فعلي".
أسباب الأزمة.. غياب الرقابة واستغلال الملاك
يُرجع الكثيرون من الأهالي هذه الأزمة إلى غياب الرقابة على سوق العقارات وترك أصحاب الأملاك يتحكمون في الأسعار دون أي ضوابط. تقول ليلى محمود، من سكان منطقة جنوب الغردقة، وتعمل معلمة: "المالكون لا يراعون ظروفنا المعيشية، كل يوم نسمع عن زيادة جديدة في أسعار الإيجارات، لم تعد هناك أي قيمة للعقود القديمة، فإذا انتهى عقد الإيجار، ستجد نفسك أمام زيادة خيالية أو مجبرًا على ترك منزلك والبحث عن سكن آخر بنفس الأسعار المرتفعة".
محمد يناشد من بيده الأمر بالتدخل السريع
يطالب الأهالي بضرورة تدخل المسؤولين لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة. يقول محمد حسن، وهو من سكان مدينة الغردقة، ويعمل مهندسًا: "نناشد من بيده الأمر أن يرحمونا، هذه المدينة هي موطننا، ونحن من يساهم في تنميتها، ولكننا أصبحنا مهددين بالرحيل عنها بسبب استغلال بعض أصحاب العقارات، يجب أن تكون هناك لجان لتحديد أسعار الإيجارات بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين، كما كان يحدث في السابق".
مقترحات لحل الأزمة
وأشار الأهالي إلى عدة حلول يمكن أن تساهم في تهدئة الوضع، أهمها:
تشكيل لجان من الجهات المختصة تتولى تحديد أسعار الإيجارات بشكل عادل، مع الأخذ في الاعتبار متوسط دخل المواطنين وتكاليف المعيشة.
وضع قوانين صارمة تمنع الزيادات العشوائية وغير المنطقية في أسعار الإيجارات، وتحدد نسبة الزيادة السنوية بشكل عادل.
دعم المشروعات السكنية التي توفر وحدات بأسعار معقولة لمحدودي الدخل، مما يساعد على توفير بدائل سكنية للأهالي.
تظل هذه الأزمة تهدد استقرار آلاف الأسر في الغردقة، وتلقي بظلالها على مستقبلهم، في انتظار تدخل سريع يوقف نزيف ارتفاع الأسعار ويُعيد الأمل لسكان المدينة.