أكد البنك المركزي الصيني في تقريره الفصلي، أنه لا يرى حاجة ملحة إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، رغم الأداء الاقتصادي الضعيف خلال الشهر الماضي والذي يعد الأسوأ منذ بداية العام 2025. ويأتي ذلك وسط بيانات اقتصادية مخيبة للآمال أظهرت تراجع الطلب المحلي وتباطؤًا في الاستهلاك والاستثمار.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يتماشى تقريبًا مع المستهدف الرسمي للحكومة والمحدد عند حوالي 5%، غير أن البنك أشار إلى أن النمو قد يتباطأ في النصف الثاني من العام، في ظل استمرار التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية.
وأشار البنك إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني تتضمن تصاعد الحواجز التجارية مع بعض الشركاء التجاريين، إلى جانب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين المحليين، ما قد ينعكس على معدلات الطلب الداخلي. ومع ذلك، شدد التقرير على أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود في مواجهة هذه التحديات، بفضل مرونته وتنوع قاعدته الإنتاجية.
ويرى محللون اقتصاديون في بنوك عالمية أن البنك المركزي الصيني يتبنى نهجًا حذرًا في التعامل مع أدوات السياسة النقدية، إذ ألمح في تقريره الأخير إلى احتمال تأجيل اللجوء إلى خطوات تيسيرية واسعة النطاق، مثل خفض أسعار الفائدة أو خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروض على البنوك التجارية، إلى وقت لاحق من العام الجاري، وذلك في حال تصاعد المخاطر وتزايد احتمالات تباطؤ النمو بشكل أكبر.
وفي هذا السياق، أشار خبراء من سيتي جروب في تقرير نشر الأحد، إلى أن البنك المركزي الصيني قد يفضل خلال الأشهر المقبلة التركيز على السياسات الهيكلية لتعزيز النمو ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد فقط على السياسات النقدية التقليدية مثل خفض الفائدة. واعتبر التقرير أن مثل هذه السياسات قد تكون أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد على المدى المتوسط، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويرى محللون أن تمسك المركزي الصيني بعدم التسرع في خفض الفائدة يعود إلى اعتبارات متعددة، من بينها الحفاظ على استقرار اليوان الصيني، وتجنب المزيد من الضغوط على التدفقات الرأسمالية الخارجة، إضافة إلى الحد من مخاطر التضخم المستورد في ظل التوترات التجارية الراهنة. كما يعتقد الخبراء أن السياسة النقدية المرنة قد تظل الخيار الأنسب إذا ما تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
يذكر أن الحكومة الصينية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاعات المتضررة من تباطؤ الطلب المحلي، شملت تسهيلات ضريبية وحوافز استثمارية، إضافة إلى دعم موجه للقطاع العقاري الذي يعاني منذ سنوات من أزمة ديون متراكمة.
ويشير مراقبون إلى أن نتائج النصف الثاني من العام ستكون حاسمة في تحديد توجهات البنك المركزي الصيني بشأن خفض الفائدة أو تعديل أدوات السياسة النقدية، خاصة إذا ما تباطأت معدلات النمو إلى ما دون المستهدف السنوي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
