رغم النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة عالميًا، يواجه هذا القطاع تحديًا متصاعدًا يتمثل في نقص العمالة الماهرة، وهو ما يهدد استدامة التوسع في المشاريع الجارية والمخطط لها. ووفقًا لتقرير نشرته منصة "أويل برايس" (Oil Price) الأمريكية، فإن الفجوة في القوى العاملة أصبحت أحد أبرز العقبات أمام تحقيق أهداف التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن النقص لا يعود فقط إلى قلة الكفاءات المؤهلة، وإنما أيضًا إلى ضعف الوعي المجتمعي بفرص العمل المتاحة في هذا المجال. ففي حين تتوسع استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ما زالت برامج التدريب والتأهيل متأخرة عن مواكبة حجم الطلب، الأمر الذي يترك آلاف الوظائف الشاغرة دون تغطية.
وتواجه شركات الطاقة المتجددة، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، صعوبة في استقطاب المهندسين والفنيين ذوي الخبرة في مجالات مثل تركيب الألواح الشمسية، وصيانة توربينات الرياح، وإدارة الشبكات الذكية. ويرى خبراء أن هذه الأزمة قد تعيق تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتؤدي إلى تأجيل بعض خطط التوسع التي تتبناها الحكومات والشركات العالمية.
وفي هذا السياق، قالت الخبيرة في شؤون الطاقة كارولين بيكر، إن الفجوة في سوق العمل تمثل "عنق زجاجة" حقيقي أمام قطاع الطاقة المتجددة، مضيفة: "نحن نشهد استثمارات بمليارات الدولارات، لكن غياب الأيدي العاملة المدربة قد يحول دون ترجمة هذه الاستثمارات إلى نتائج ملموسة".
ويُعزى جزء من هذه الأزمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة حديث نسبيًا مقارنة بالقطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، التي تمتلك تاريخًا طويلًا من برامج التدريب المهني والجامعي. ورغم الجهود المبذولة لإطلاق مبادرات تعليمية جديدة، فإنها ما تزال غير كافية لمجاراة النمو السريع في هذا القطاع.
كما أشار التقرير إلى أن التحولات الديموغرافية تلعب دورًا إضافيًا في تعقيد الوضع، إذ أن العديد من الكفاءات الموجودة حاليًا في قطاع الطاقة التقليدي تقترب من سن التقاعد، بينما لا تزال أعداد الداخلين الجدد إلى سوق الطاقة المتجددة محدودة. هذا التفاوت بين العرض والطلب يرفع من تكاليف التشغيل ويضغط على الشركات لإيجاد حلول مبتكرة.
ومن بين أبرز الحلول المقترحة، التوسع في برامج التدريب المهني السريعة التي تركز على المهارات العملية، إلى جانب إطلاق حملات توعية تستهدف الطلاب والشباب لتعريفهم بالفرص الوظيفية الواعدة في مجال الطاقة النظيفة. كما يوصي الخبراء بضرورة تكثيف التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتوفير حوافز مالية وتعليمية تساهم في جذب المزيد من العاملين إلى هذا القطاع.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) أن يحتاج العالم إلى خلق عشرات الملايين من الوظائف الجديدة في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إذا ما أراد تحقيق أهدافه المناخية. إلا أن تحقيق ذلك مرهون بقدرة الدول على معالجة الفجوة الحالية في العمالة وضمان وجود قوة عاملة قادرة على تلبية متطلبات هذا التحول.
وبينما يُنظر إلى الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل مستدام، فإن أزمة العمالة تظل تحديًا لا يقل أهمية عن تحديات التمويل أو التكنولوجيا. فبدون العمالة المؤهلة، ستبقى الكثير من المشاريع على الورق، مما قد يعرقل المسار العالمي نحو خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
