أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مسجلًا صافي أرباح بلغ 7.47 مليار جنيه، بزيادة 47% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وارتفع صافي الربح قبل الضرائب إلى 10.5 مليار جنيه (+55% على أساس سنوي)، فيما بلغ إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات 12.3 مليار جنيه (+26% على أساس سنوي)، مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد إلى 11.1 مليار جنيه (+25%)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.2 مليار جنيه (+39%).
كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 239.45 مليار جنيه (+11.6% مقارنة بديسمبر 2024)، وصافي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 73.3 مليار جنيه (+7%)، مدفوعًا بنمو ودائع العملاء إلى 190.6 مليار جنيه (+13%)، لتسجل نسبة صافي القروض إلى الودائع 38.5%.
وأكد البنك أن معيار كفاية رأس المال بلغ 33.2%، متجاوزًا بكثير النسبة الإلزامية التي يحددها البنك المركزي المصري، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك.
وساهمت إدارة التكاليف بكفاءة في تحقيق نسبة تكلفة إلى دخل عند 19.4%، بينما بلغ العائد على متوسط الأصول السنوي 6.6%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 52.2%. كما بلغت الضرائب المُكوّنة خلال النصف الأول من 2025 نحو 3.1 مليار جنيه.
وأوضح بنك الإسكندرية أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا لالتزامه بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز العوائد للمساهمين عبر النمو المتوازن في الأصول والودائع وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.
