نفط وغاز بحر الشمال البريطاني.. دعم اقتصادي وأهمية إستراتيجية (تقرير)

يتمتع نفط وغاز بحر الشمال البريطاني بأهمية كبيرة بالنسبة لإسكتلندا وللمملكة المتحدة، خصوصًا ما يتعلق بتوفير الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني.

وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، في زيارة إلى بلدة لوسيموث بمنطقة موراي، يوم الجمعة 1 أغسطس/آب الجاري، أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، أهمية هذا القطاع لإسكتلندا وللمملكة المتحدة بأكملها.

يأتي ذلك، بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نفط وغاز بحر الشمال البريطاني بأنه "كنز ثمين".

وجاء ظهور ريفز في إسكتلندا عقب زيارة استمرت 5 أيام للرئيس الأميركي، الذي دعا حكومة المملكة المتحدة إلى "تحفيز شركات الحفر بسرعة".

في المقابل، أكدت وزيرة المالية أن مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة ليست مسألة اختيار "إما أو".

وقالت ريفز: "لقطاع النفط والغاز دور مهم في مزيج الطاقة في المملكة المتحدة لعقود مقبلة"، و"في الوقت نفسه، علينا الاستثمار في المستقبل".

احتجاز وتخزين الكربون وطاقة الرياح البحرية

أشارت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، إلى دعم حكومة المملكة المتحدة لمشروع "أكورن" لاحتجاز الكربون وتخزينه في منطقة أبردينشاير، ومشروع بيريك بانك؛ وهو مشروع ضخم لطاقة الرياح البحرية بالقرب من منطقة لوثيان الشرقية.

وقالت ريفز: "ستوفر هذه المشروعات آلاف الوظائف في إسكتلندا، وستُغذي منازل السكان بالطاقة المحلية المتجددة".

ورغم تأكيدها أهمية النفط والغاز للبلاد؛ فإنها عززت ضريبة الأرباح الاستثنائية من الطاقة، التي وصفتها شركات الطاقة وقادة حزب المحافظين بأنها "تدمر" قطاع النفط والغاز.

وأوضحت: "في الوقت الذي تحقق فيه شركات الطاقة أرباحًا طائلة، من الصواب أن نطلب منها دفع المزيد من المال، وأن تستثمر هذه الأموال في خدماتنا العامة، مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

وأضافت: "على الأحزاب المعارضة، مثل الحزب الوطني الإسكتلندي والمحافظين، أن توضح من أين ستحصل على المال؛ هل ستزيد الضريبة على العمال العاديين؟ لن تكون هذه أولويتي، لهذا السبب طلبنا من شركات الطاقة دفع المزيد".

إمكانات إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال

في مارس/آذار الماضي، صرح مسؤولون في قطاع الطاقة بأن بحر الشمال قادر على إنتاج نحو نصف احتياجات المملكة المتحدة من النفط والغاز على مدى السنوات الـ25 المقبلة إذا أُتيحت الفرصة لتطوير مشروعات جديدة.

وأعلنت "رابطة الطاقات البحرية في المملكة المتحدة" (OEUK) أن المملكة المتحدة، في وضعها الحالي، تسير على الطريق الصحيح لإنتاج 4 مليارات برميل من أصل 13 إلى 15 مليار برميل من النفط والغاز التي ستحتاج إليها البلاد بحلول عام 2050.

وأشارت الرابطة إلى أنه من خلال "إطلاق موارد إضافية من المياه المحيطة بالساحل"، يمكن زيادة هذا الإنتاج إلى نحو 7 مليارات برميل، وهي خطوة قالت الهيئة الصناعية إنها قد تُحقق عائدًا بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني (199.04 مليار دولار) للاقتصاد البريطاني.

وفي معرض حديثه عن تقريرها "توقعات الأعمال لعام 2025"، قال الرئيس التنفيذي للرابطة ديفيد وايتهاوس: "إن هذا لن يتحقق إلا إذا وافقت حكومة المملكة المتحدة على مشروعات جديدة"، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

في يناير/كانون الثاني الماضي، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ابتعاد المملكة المتحدة عن إنتاج النفط والغاز، وحثّ البلاد على "فتح" بحر الشمال والتخلص من "توربينات الرياح".

وفي حديثه خلال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، قال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن بريطانيا "ترتكب خطأً فادحًا" في سياستها المتعلقة بالطاقة.

خفض الانبعاثات

منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو/تموز 2024، أكدت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني أنها لن تُصدر تراخيص لاستكشاف حقول جديدة؛ سعيًا منها إلى خفض الانبعاثات نحو هدف المملكة المتحدة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأعلنت الحكومة خططًا لإنهاء ضريبة الأرباح الاستثنائية على أرباح النفط والغاز في عام 2030، وأطلقت مشاورات حول مستقبل قطاع الطاقة في بحر الشمال.

وتتعهّد حكومة المملكة المتحدة بتحويل بحر الشمال من إنتاج النفط والغاز إلى توليد الطاقة النظيفة، لضمان توفيره فرص العمل والاستثمار والطاقة التي يحتاج إليها هذا البلد مستقبلًا، مع مراعاة معايير المناخ الآمن.

ولدعم التزامها بعدم إصدار تراخيص جديدة للنفط والغاز لاستكشاف حقول جديدة، أعلنت الحكومة مؤخرًا مشاورات بشأن مستقبل بحر الشمال، تهدف إلى وضع خطة لدفع عجلة تطوير صناعات الطاقة النظيفة البحرية في المملكة المتحدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..