أظهر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن عدم تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيئة يكلف الدول الأعضاء حوالي 180 مليار يورو (211 مليار دولار) سنويًا.
وأوضحت المفوضية أن هذه التكاليف هي عواقب تلوث الهواء والمياه، وتدهور البيئة، والنفايات، وتُعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن تطبيق قواعد الاتحاد "سيضمن الازدهار والتنافسية والأمن البيئي في الاتحاد الأوروبي".
وقالت جيسيكا روزوال مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي إن التقرير يعتبر "تذكيرا في الوقت المناسب بأن التطبيق والقدرة التنافسية يسيران جنبًا إلى جنب لحماية بيئتنا والموارد التي نحتاجها للانتقال وللأجيال القادمة.
وحدد التقرير أوجه قصور في مجالات الاقتصاد الدوار، والمياه، والتنوع البيولوجي، وتلوث الهواء، والمناخ في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية إلى أن العديد من دول الاتحاد تحتاج إلى تكثيف جهودها لتحقيق أهداف إعادة التدوير، وتحسين إدارة المياه، ومعالجة استمرار فقدان التنوع البيولوجي ومستويات تلوث الهواء الضارة، والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وبالنسبة لألمانيا، يرى التقرير أن أكبر التحديات التي تواجهها تتمثل في تدهور النظم البيئية، وتلوث المياه والتربة الناجم عن الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى الحد من إنتاج النفايات.
كما تواجه فرنسا خطر عدم تحقيق أهداف إعادة تدوير نفايات البلديات. ووفقًا للتقرير، يتعين عليها الحفاظ على أحواض الأنهار لتحسين التنوع البيولوجي والحد من تلوث المياه الناتج عن الزراعة.
أما إيطاليا، فتعاني بشكل رئيسي من ارتفاع مستويات تلوث الهواء، وقصور معالجة مياه الصرف الصحي، وضعف الحفاظ على بعض المواقع البحرية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
