هيئة الدواء تبحث تعزيز التصنيع المحلي للأدوية ودعم الصناعة الوطنية بمعايير عالمية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركة "الأندلس"، وذلك بمقر الهيئة بالمنصورية، بهدف مناقشة سبل دعم التصنيع المحلي للمستحضرات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والسلامة، في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي للأدوية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، خلال الاجتماع، التزام هيئة الدواء المصرية المستمر بالتعاون مع الشركات الوطنية الجادة التي تسعى إلى تطوير أدائها بما يضمن تقديم مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم الدعم الفني والإجرائي المطلوب لتخطي العقبات التي قد تواجه الشركات، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والقوانين المنظمة لصناعة الدواء في مصر.

وناقش الاجتماع عددًا من التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه شركة "الأندلس"، حيث شدد رئيس الهيئة على حرص الهيئة على تقديم الحلول العملية التي من شأنها تسهيل الإجراءات بما لا يخل بمعايير السلامة والجودة المعتمدة، موضحًا أن تعزيز الصناعة الوطنية يساهم في استقرار السوق المحلي ويزيد من القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أهمية التوسع في التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الأمن الدوائي في مصر، منوهًا بأن الهيئة تتبنى سياسة الانفتاح على الشركات الوطنية لتعزيز التواصل المباشر وفهم التحديات التي تواجهها من أجل تطوير حلول عملية تدعم استدامة القطاع الدوائي وتضمن استقراره.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المستشار الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانوني للهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذة الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي.

ومن جانب شركة "الأندلس"، شارك الدكتور محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلية، والمستشار محمد عبد الجواد، المستشار القانوني للشركة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون المباشر مع الشركات العاملة في السوق المصري، بهدف رفع كفاءة قطاع الدواء وتوسيع قدرته الإنتاجية، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية ويضمن توفير المستحضرات الدوائية بأسعار مناسبة وجودة عالمية للمواطن المصري.