رفضت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.
التعليم حق دستوري لكل مواطن
وأكدت أن المادة 19 من الدستور المصري تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانية التعليم، وتلتزم بتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بينما يأتي مشروع الحكومة لينتهك هذا الحق، حيث يقضي على مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بفرض رسوم على مواد التحسين، إلى جانب استحداث نظام جديد للثانوية العامة هو "البكالوريا المصرية" لمدة ثلاث سنوات.
التعليم أصبح حقل تجارب
ووجهت النائبة أسئلتها لوزير التعليم والحكومة:
– هل تم القضاء على عجز المعلمين؟
– هل تم حل مشكلة كثافة الفصول؟
– هل أجريتم أي إصلاح حقيقي في البنية التحتية وزيادة عدد الفصول؟
– هل تم اعتماد نظام البكالوريا مع المؤسسات الدولية؟
– وما مدى جودة النظام الجديد المطروح؟"
وأضافت أن التعليم أصبح حقل تجارب لكل وزير جديد دون دراسة متخصصة من خبراء وتربويين، مؤكدة أن هذا القانون سيقضي على ما تبقى من التعليم ومجانيته، وينتهك مبادئ العدالة الاجتماعية والحق في التعليم.
واختتمت بقولها: "ولله الأمر…"
