أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لتعديلات مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف.
وقال منصور: "بما إن البيانات عن عدد عجز المدرسين ونسبة احتياجنا من المدرسين، وغياب الدراسات كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون.
التعليم أساس لكل شيء
واستكمل النائب: "سويعات قليلة علشان ناخد قرار في مشروع قانون بهذه الأهمية، التعليم أهم من الصحة، إن أحسنا في التعليم سنحسن الصحة، إن أحسنا في التعليم ستتحسن الأخلاق، إن أحسنا في التعليم ستتحسن حالة المرور.. التعليم أساس لكل شيء.
حتى مساء أمس حضرت المناقشات كاملة حول المشروع، وأرى أن للوزارة نية جيدة، ونتذكر هنا شهر يونيو 2018 عندما جاءت الوزارة بفكرة التابلت، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟، قلت آنذاك هل يوجد لدينا بنية تحتية تستوعب هذا التطور، وجاءت الإجابة من الحكومة نعم، وجاءت الامتحانات وحدث ما حدث.
الأزمة لازلت قائمة
ورأى النائب قد يكون النظام جيد، لكن غابت عنه التفاصيل حول مدى نجاحه في ظل البنية التحتية، "في ناس بتغمس لقمتها حاف"، والطلبة في الإعدادية والثانوية لا يذهبوا للمدارس أصلًا، إزاي هنعدل ميزان عدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، ولو اختلف مستوى الامتحان هنعمل ايه؟! والطالب المسيحي هيقعد فين في حصة الدين، أنا عارف في "الحوش"، الوزير مشكورًا تدخل معانا لحل بعض المشكلات، لكن الأزمة لازلت قائمة.
وتابع منصور: أيضًا الدروس الخصوصية لازالت في زيادة، ونحتاج لفهم جيد حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وهل لدى الوزارة دراسة لاحتياجات سوق العمل؟ بما إن البيانات والدراسات غائية كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون.
