محمد جبران وزير العمل
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميًا ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
كما أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء «تشاور اجتماعي» بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
ولفت الوزير إلى أن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية.. ووجه الوزير، رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
