تربوي يحذر من إصرار "التعليم" على تطبيق نظامين بالثانوية العامة لـ4 أسباب

أوضح الدكتور عبدالرحمن ناجي الخبير التربوي، أنه في حال إصرار وزارة التربية والتعليم على تطبيق نظام آخر (اختياري) مع الثانوية العامة مع بدء العام الدراسي الجديد في ظل العجز الواضح في المدرسين وعدم توافر الفصول الكافية لاستيعاب نظامين في نفس المدرسة فأتوقع الآتي:

"تربوي" يحذر من إصرار “التعليم” على تطبيق نظامين بالثانوية العامة لـ4 أسباب

1. قيام إدارات المدارس بتوجيه اختيار الطلاب لأحد النظامين
2. قيام إدارات المدارس بإجبار الطلاب الذين يرغبون في دراسة نظام معين بكتابة إقرار أن اختيار ذلك النظام على مسئولية الطالب وولي الأمر وأن المدرسة لن توفر المدرسين أو الفصول لذلك النظام
3. إهمال أحد النظامين تماما وتغطية إعلامية كبيرة لمعاناة من اختاروا هذا النظام حتى ينصرف الطلاب تباعا بعيدا عن ذلك النظام
4. إبراز الاهتمام المبالغ فيه بالنظام الآخر

تعديلات “النواب” على مشروع تعديل قانون التعليم

وتضمنت  التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ الآتي:

• توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
• التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
• تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
• الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
• حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
• التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
• النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
• الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.