وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981. وقد تم إرجاء الموافقة النهائية على المشروع لجلسة قادمة.
فلسفة وأهداف التعديلات المقترحة على قانون التعليم
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن الفلسفة والأهداف التي يقوم عليها مشروع القانون.
وأشار التقرير إلى أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" قد حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق:
توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة).
تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.
تعزيز تنافسية التعليم.
وأوضح التقرير أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم، وإن كان ضروريًا لتحقيق أهدافها، إلا أنه ليس كافيًا بحد ذاته. فالأمر يقتضي الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، خاصة وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست كمية بقدر ما هي نوعية. لذا، أصبح الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية، وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية وطرق الامتحان، أمرًا ملحًا وضروريًا وحتميًا.
ينطلق هذا التوجه من حقيقة مفادها أنه لضمان قدرة الطلاب على المنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم، يجب تأهيلهم بشكل أفضل. وهذا يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وهي مدة زمنية طويلة جدًا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر.
ويأتي هذا التعديل أيضًا تحقيقًا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.
أبرز التعديلات في مشروع القانون
جاءت أبرز التعديلات في مشروع القانون على النحو التالي:
التعليم بنظام البكالوريا
يكون نظامًا اختياريًا ومجانيًا، يتقدم إليه من حصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
لا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة.
مدة الدراسة 3 سنوات، ويمنح الطالب بعدها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
يصدر مجلس الوزراء قرارًا بقواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.
أقسام وشعب نظام البكالوريا ونظم التقويم
يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا.
يتضمن ذلك المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية والتخصصية، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية، وحد النجاح.
تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
يكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا.
يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه في كل مرة، وله بعد موافقة مجلس الوزراء زيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها 400 جنيه للمادة الواحدة.
الشهادة الممنوحة بنظام البكالوريا
يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الشهادة التي تُمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة.
تتضمن الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها، وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
تسمية التعليم الفني
تُستبدل عبارة "التعليم الفني والتقني 'الثانوي التكنولوجي'" بعبارة "التعليم الثانوي الفني" أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
تكون اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين: "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.
مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
سنة واحدة أو سنتان للتعليم الثانوي المهني.
المواد الأساسية والتربية الدينية
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم.
يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
المدارس التجريبية والمتخصصة
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية والترخيص بها في المدارس الخاصة.
له أن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. تُتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها.
يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم.
يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، إنشاء برامج دراسية متكاملة تناظر أيًا من نظامي التعليم العام أو الفني وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية "التكنولوجية" المصرية بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها.
كذلك الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، وتمنح تلك الشهادات اسمًا خاصًا بها.
يتضمن قرار الإنشاء قواعد تنظيمها ومناهجها وموادها ونظم امتحاناتها وطريقة قبول الحاصلين عليها بالتعليم العالي.
تحديد المصروفات والرسوم الدراسية بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة أي من هذين الحدين تدريجيًا، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي.
أعمال السنة في التعليم الأساسي
يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
تحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
يصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
يجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.
يُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.
يجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
المدارس المهنية الثانوية وبرامج التعليم الثانوي المهني
يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى "برامج التعليم الثانوي المهني".
يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال.
يتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
يصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي.
يُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
تنسيق القبول بالجامعات
مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعى في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
تحصيل الرسوم
تُحصل الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
