تهدد سياسات حكومية منتجي النفط والغاز في بريطانيا؛ بسبب ضريبة الكربون المفروضة على كل الصناعات، والتي يقع عبئها الأكبر على هذا القطاع في ظل حكومة تهرول نحو تحول الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة.
وحذّر أعضاء من حزب العمال رئيس الحكومة كير ستارمر، من أن ارتفاع ضريبة الكربون، مقارنة بالدول الأخرى، يقتل الصناعة في البلاد ويقضي على الوظائف، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومنذ فوزها بالحكم العام الماضي (2024)، تسير حكومة حزب العمال في اتجاه معاكس لإنتاج النفط والغاز في بريطانيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، اشتعلت معركة بطلها تراخيص حقول النفط والغاز في بريطانيا؛ إذ انتقد وزير في حكومة الظل خطط الحكومة الحالية لإعادة النظر في تراخيص حفر حقلَي "روزبانك" (Rosebank) و"جاكداو" (Jackdaw) في بحر الشمال قبالة سواحل إسكتلندا؛ وهو ما استدعى ردًا من وزير منتمٍ لحزب العمال.
ويتهم حزب المحافظين (المعارض) الحكومة بتعريض أمن الطاقة للخطر؛ لأن وقف تراخيص النفط والغاز سيضطر المملكة المتحدة للاعتماد على الواردات، كما يهدد آلافًا من فرص العمل.
وتصل احتياطيات النفط في حقل روزبانك إلى 325.3 مليون برميل يوميًا، علاوة على 7.36 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين تصل احتياطيات حقل جاكداو من النفط والغاز إلى 185 مليون برميل من النفط المكافئ، بحسب قاعدة حقول النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ضرر أكبر على النفط والغاز في بريطانيا
حذّر أعضاء من حزب العمال أن ضريبة الكربون تهدد بشكل خاص قطاع النفط والغاز في بريطانيا؛ حيث تهدد هذه القواعد المجنونة بتوقف نشاطهم.
ويطالب عضو البرلمان من حزب العمال عن منطقة ميد وساوث بمبروكشير هنري تافنل، بخفض ضريبة الكربون على الصناعات التصديرية؛ ما يجعل ذلك تحديًا أمام الحكومة الحالية.
وتخضع الصناعات البريطانية لضريبة كربون ضخمة يدفعها المنتجون عن كل طن من الانبعاثات، وفي المقابل في دول مثل الصين وأميركا تقل مثل هذه الضريبة بشدة، أو هي غير موجودة على الإطلاق.
وفي تقرير للجنة تنافسية الكربون، دعا نواب البرلمان الحكومة لخفض ضريبة الكربون عاجلًا لإنقاذ الوظائف.
وقال رئيس اللجنة هنري تافنل: "لا يُمكننا تحمل التسرع نحو مستقبل تُحقق فيه المملكة المتحدة أهدافها المناخية من خلال القضاء على التصنيع؛ ما يُعرّض وظائف حيوية للخطر".
وأضاف: "يجب أن تكون بريطانيا قادرة على منافسة القوى الصناعية الكبرى، مثل الصين والولايات المتحدة.. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تكافؤ الفرص، وهو ما يدعو إليه هذا التقرير".
انكماش اقتصادي
كان انخفاض إنتاج النفط والغاز في بريطانيا سببًا في انكماش الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي في مايو/أيار 2025؛ حيث انكمش بنسبة 0.1%، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
وأربكت تلك النتائج، التي وصفتها وزيرة المالية راشيل ريفز بـ"المخيبة للآمال"، المحللين الذين توقعوا نموًا طفيفًا في وقت سابق.
وتتوافق تلك النتائج مع توقعات بعض أعضاء البرلمان عن حزب العمال، والتي ترى أن ضريبة الكربون على الصناعة متضمنة نشاط النفط والغاز في بريطانيا، سيقضي على الوظائف الحيوية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج الاقتصادي يرجع بشكل رئيس إلى انخفاض قطاع التصنيع، في حين كانت مبيعات التجزئة "ضعيفة للغاية"، كما هبط استخراج النفط والغاز، كما ضعفت صناعة السيارات والأدوية، التي غالبًا ما تتسم بعدم الاستقرار.
وعلّق الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين وغرامبيان راسل بورثويك، قائلًا: "تُبرز أرقام النمو مدى أهمية قطاع النفط والغاز في بحر الشمال لازدهار المملكة المتحدة. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون مفاجئة؛ نظرًا إلى زيادة واردات الغاز بنسبة 19% العام الجاري، بينما انخفض الإنتاج المحلي بنسبة 20% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة".
وقبل أيام؛ حذّرت هيئة انتقال بحر الشمال منتجي النفط والغاز في بريطانيا، وتحديدًا في الجرف القاري للمملكة المتحدة، وطالبتهم باتخاذ خطوات لتعليق عمل الآبار غير النشطة بشكل دائم بسرعة، لتجنب سيناريو مستقبلي حيث سيضطرون، إلى جانب دافعي الضرائب، إلى مواجهة زيادات في التكاليف وعقوبات محتملة بسبب عدم الالتزام بالمواعيد النهائية لإيقاف التشغيل.
وجاء هذا التحذير بسبب زيادة كبيرة في عدد الآبار المفترض وقف تشغيلها؛ إذ أشارت الهيئة إلى وصول عددها إلى 500 بئر، مر موعد وقف تشغيلها، مع توقعات بوصول عددها إلى الضعف (1000 بئر) بين عامي 2026 و2030.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
