دفعت المخاوف من استهداف حركة "طالبان" لآلاف الأفغان، الذين تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا بعد تسريب بياناتهم الشخصية، حكومة حزب "المحافظين" السابقة إلى وضع خطة نقل شاملة. شملت هذه الخطة آلاف الأشخاص وقُدِّرت كلفتها بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.
وقد قدّم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن هذا التسرب الخطير للبيانات، الذي تضمن تفاصيل عن أعضاء بارزين في البرلمان وضباط كبار في الجيش، ممن دعموا طلبات مساعدة الجنود الأفغان الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
الكشف عن خطة النقل السرية وتسرب البيانات
كشفت وثائق قضائية، أمس الثلاثاء، أن المملكة المتحدة كانت قد وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى أراضيها. جاء هذا الإجراء بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب واسعة، مما عرّضهم لخطر أعمال انتقامية من قبل حركة "طالبان" التي استعادت السلطة في أفغانستان عام 2021.
وقد بررت حكومة "المحافظين" السابقة هذه الخطة بضرورة حماية هؤلاء الأفراد من أي استهداف محتمل من قبل "طالبان".
اعتذار وزير الدفاع وتداعيات التسرب
في تصريح له أمام النواب في مجلس العموم، أعرب وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن أسفه العميق قائلًا: "ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث".
وأضاف هيلي: "ربما حدثت قبل ثلاثة أعوام خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارًا صادقًا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر".
وأشار هيلي إلى أن نحو 4500 شخص من المتضررين "صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها بكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني (نحو 536 مليون دولار)".
ومع ذلك، أكد أنه لن يتم عرض اللجوء على أي شخص آخر من أفغانستان بسبب هذا التسرب للبيانات.
السياق السياسي والعسكري والآثار القانونية
تأتي أنباء تسرب البيانات في وقت تعاني فيه بريطانيا من ضائقة مالية عامة، وفي ظل تصدّر حزب "الإصلاح" اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي.
يذكر أن القوات البريطانية انتشرت للمرة الأولى داخل أفغانستان عام 2001 عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة، ولعبت دورًا رئيسًا في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014.
وتواجه الحكومة حاليًا دعاوى قضائية من المتضررين من هذا الاختراق، مما يزيد من الكلفة النهائية للواقعة.
تفاصيل المراجعة القضائية ونطاق تسرب البيانات
كشفت مراجعة أُجريت بتكليف من وزارة الدفاع بشأن اختراق البيانات، ونُشر ملخص لها أمس الثلاثاء، أن أكثر من 16 ألف شخص متضرر نُقلوا إلى المملكة المتحدة منذ مايو الماضي.
وقد ظهرت هذه التفاصيل بعد رفع حكم قانوني يعرف باسم "الأمر القضائي"، والذي صدر عام 2023 بعدما جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطرة من قبل "طالبان".
احتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقارب 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا إضافة إلى عائلاتهم، وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي أن البيانات "احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم".
وقد نُشرت البيانات عن طريق الخطأ أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق خلال أغسطس (آب) 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على "فيسبوك"، وحصلت حكومة حزب "المحافظين" السابقة على الأمر القضائي خلال الشهر التالي.
مراجعة الحكومة الجديدة وتقييم المخاطر
أطلقت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، والتي انتُخبت خلال يوليو الماضي، مراجعة شاملة بشأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين.
وقد وجدت هذه المراجعة أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة، فإن الأدلة على نية "طالبان" شن حملة انتقامية ضئيلة.
