وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، على 14 مشروع قرار جمهوري لتحديد اختصاصات نواب عدد من الوزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتنظيم الأدوار داخل الهيكل الإداري للدولة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية وتفعيل السياسات العامة على نحو أكثر فاعلية.
وقد شملت هذه القرارات الوزارات التالية:
وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة المالية، وزارة السياحة والآثار، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الطيران المدني، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
أهداف القرار: تعزيز الأداء المؤسسي وتوزيع المهام وفق التخصصات
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي داخل الوزارات، من خلال توزيع واضح للمسؤوليات وفقًا للتخصصات الفنية والإدارية لكل نائب وزير.
ويُسهم القرار في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات التنفيذية، وتحسين كفاءة تطبيق السياسات والمبادرات الحكومية على أرض الواقع.
ويمثل هذا الإجراء أيضًا خطوة ملموسة في إطار دعم منظومة الحوكمة داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يُحقق التكامل بين مستويات القيادة المختلفة، ويوفر بيئة عمل أكثر تنظيمًا وفاعلية لمواكبة متطلبات العمل التنفيذي الحديث.
دعم القدرات التنفيذية والاستجابة للمتغيرات التنموية
يسهم تحديد اختصاصات نواب الوزراء في تعزيز قدرة الوزارات المختلفة على التعامل مع الملفات التنموية بشكل سريع وفعّال، وخاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في تنفيذ المشروعات القومية ومبادرات التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق المزيد من الانسجام بين القيادة السياسية والإدارية، وتفعيل دور نواب الوزراء كعنصر محوري في دعم منظومة صنع القرار، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهدافها التنموية الشاملة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
