تتقدم مصر بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لـ صناعة السيارات، مع خطة طموحة تهدف إلى استقطاب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار خلال عام 2026، لتحويل السوق المحلي إلى قاعدة إنتاج تنافسية تقلل الاعتماد على الواردات وتفتح أبواب التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وهذه الرؤية، التي تستلهم روح الابتكار والاستدامة، ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل حلم وطني يسعى لإعادة صياغة مستقبل الصناعة المصرية، مستفيدًا من موقع البلاد الاستراتيجي وإمكاناتها البشرية واللوجستية.
تفاصيل الخطة الاستثمارية
ويقود هذه الخطة خمس شركات رائدة في قطاع السيارات: "جي بي أوتو"، "نيسان"، "جاك (GAC)"، "المنصور"، و"القصراوي".
وهذه الشركات تخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة 630 مليون دولار خلال عام 2026، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بالاستثمارات المستهدفة حتى نهاية 2025.
والهدف الأساسي هو إنشاء مصانع محلية لتجميع السيارات، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يكلف مصر مليارات الدولارات سنويًا.
والخطة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول 2026، مقارنة بـ95 ألف سيارة حاليًا، مما يعكس طموحًا كبيرًا لتلبية الطلب المحلي وتعزيز التصدير.
وتشمل الخطة تطوير الصناعات المغذية، مثل تصنيع الإطارات، الضفائر الكهربائية، وفلاتر المركبات، لدعم سلسلة الإنتاج المحلية.
وعلى سبيل المثال، يبرز مصنع "بروميتون" للإطارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون إطار سنويًا، ومصنع "سوميتومو" في العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية، موفرًا 10 آلاف فرصة عمل.
دعم حكومي وحوافز استثمارية
وتعتمد الخطة على دعم حكومي قوي يشمل حزمة من الحوافز، مثل تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات السيارات، تسهيل تخصيص الأراضي الصناعية، وتسريع إجراءات الترخيص.
كما أطلقت الحكومة برنامج التنمية الصناعية للسيارات (AIDP) لدعم التصنيع المحلي، وأنشأت صندوقًا لتمويل السيارات الصديقة للبيئة بموجب القانون رقم 162 لسنة 2022.
وهذه الجهود تهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية، مما يتماشى مع التوجهات العالمية.
وتشير توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى نمو قطاع السيارات في مصر خلال 2025، مدعومًا بتحسن السيولة الدولارية وتخفيف قيود الاستيراد، مما يخلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتسعى مصر إلى استغلال موقعها الاستراتيجي في منطقة شرق بورسعيد وقناة السويس لتعزيز التصدير إلى إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
مشاريع رائدة وشراكات عالمية
وتشهد الخطة تقدمًا ملموسًا من خلال مشاريع كبرى، مثل إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، التي تستعد لإنتاج 20 ألف سيارة سنويًا باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار.
كما وقعت مجموعة "عز العرب - السويدي" اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار لإنتاج سيارات "بروتون ساجا"، مع خطط للوصول إلى 80 ألف سيارة بحلول 2027.
وفي شراكة أخرى، تعاونت "ألكان أوتو" مع "بايك" الصينية لإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 58%، موفرًا 1200 فرصة عمل.
وتبرز شركة "جي في إنفستمنتس" بمشروع إنتاج السيارة الكهربائية "بستون إي 05"، التي تستهدف الأسواق المحلية والإقليمية بسعر تنافسي، مما يعزز مكانة مصر في سوق السيارات الكهربائية.
وهذه المشاريع تعكس التزام الشركات بالاستفادة من الحوافز الحكومية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف الخطة.
وتتوقع الشركات المشاركة تصدير أكثر من 105 آلاف سيارة خلال السنوات الخمس القادمة، بقيمة متوقعة تتجاوز 1.25 مليار دولار، مما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم الاقتصاد الوطني.
والخطة المصرية لجذب 630 مليون دولار في قطاع السيارات تمثل أكثر من مجرد استثمار مالي، إنها رؤية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنافسية العالمية.
ومع الدعم الحكومي، والشراكات الدولية، والموقع الاستراتيجي، تقترب مصر من تحقيق حلمها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، حاملة شعلة الابتكار والاستدامة، وممهدة الطريق لمستقبل اقتصادي واعد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
