الحكومة تتحرك لافساد مخطط صندوق النقد.. إيه اللي بيحصل في ملف الطروحات؟

في ازمة كبيرة حصلت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بسبب ضعف انجاز الحكومة لملف الطروحات الحكومية.. ياتري ازاي الحكومة بتتحرك في الملف ده.. وليه ملف الطروحات بقي أزمة كبيرة مع الحكومة.

الفترة اللي فاتت مصر كان عندها زيارة مهمة جدا لوفد صندوق النقد الدولي لعمل المراجعة الخامسة لقرض الـ8 مليار دولار واللي مصر حصلت علي موافقته في مارس 2024، وصرفت منه 4 شرائح حتي الان كان أخرهم الشريحة الرابعة واللي الحكومة حصلت عليها بعد مارثون طويل من المفاوضات والمناقشات بين الحكومة والصندوق لتعديل شروط صرف القروض بسبب التحديات والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية اللي بتمر بيها منطقة الشرق الأوسط واللي لها تاثير سلبي علي الاقتصاد المصري.

بعد ما الحكومة اقنعت مسئولي صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار وبعدها بشهرين جه معياد المراجعة الخامسة والوفد وصل مصر وبدا شغله في المراجعة بس المرة دي الصندوق شاف إن مصر متأخرة في تنفيذ بعض الشروط اللي كان لازم يعملوها علشان يستلموا شرائح القرض، والشروط كانت متعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية.

طيب اية اللي حصل في برنامج الطروحات الحكومية خلي الصندوق يأخر تسليم شرائح القرض لمصر ؟.
الحكومة عندها خطة للتخارج من بعض القطاعات والشركات المملوكة للقطاع العام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر بتقوم بيه بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي بينص علي تخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات اللي وجودها بيحقق خسائر علي الدولة، والبرنامج ده مش بتنفيذه بقالها كام سنة، وكان له نتائج كويسة جدا علي الناتج القومي المصري وعائدااته وصلت لأكثر من 6 مليار دولار.

خلال 2025 كان المفروض الحكومة تعلن عن تخارجها من عدد من الشركات المملوكة للقطاع العام خلال النصف الأول من العام الحالي بإجمالي 6 أو 7 شركات منهم صافي ووطنية  وعدد من البنوك والمطارات ولكن ده محصلش، ولسه الحكومة مستمرة في إجراءات المناقشات مع الشركات والعروض اللي وصلت لها للشراكة في إدارة الشركات دي، وده اللي خلي صندوق النقد يأخذ قرار بتأجيل المراجعة الخامسة علشان تكون مع المراجعة السادسة وتكون الحكومة انتهت من تنفيذ المرحلة الحالية من برنامج الطروحات الحكومية.