أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن العمال يمثلون العمود الفقري لمنظومة العمل والإنتاج في الشركات التابعة للوزارة، مشددًا على أن تطوير قطاع الأعمال لن يكتمل دون إشراكهم الفعّال في كافة مراحل التحديث والإصلاح، باعتبارهم ركيزة أساسية في عملية التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوار الاجتماعي البنّاء مع ممثلي العمال، ودعم بيئة عمل مستقرة قائمة على التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة ترتكز على عدة محاور، من بينها الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا ببرامج التدريب والتأهيل المهني لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. وأضاف أن الوزارة تعمل على خلق بيئة عمل عادلة وآمنة ومحفزة للإنتاج، تستند إلى قواعد الحوكمة وتلتزم بالمعايير الدولية الخاصة بالعمل وحقوق العمال.
وأشار شيمي إلى أهمية الاستماع الدائم لممثلي العمال، باعتبارهم شركاء حقيقيين في العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ ثقافة التعاون المؤسسي بين الإدارة والعاملين، وأن اللقاءات الدورية تمثل آلية فعالة لمتابعة مستجدات العمل والاستجابة للتحديات بشكل مباشر.
من جانبه، عبّر عبد المنعم الجمل عن تقديره لهذا اللقاء الذي يعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها وزارة قطاع الأعمال العام في سبيل إصلاح الشركات وتحسين أوضاع العاملين، سواء على مستوى بيئة العمل أو الحقوق الاجتماعية والوظيفية. وأكد أن العمال في مصر حريصون على الإسهام بإيجابية في جهود البناء والتطوير، مطالبًا بمزيد من الشراكة في رسم السياسات المستقبلية التي تخص الشركات والعاملين بها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو إعلاء قيم العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، بما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
