أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تتخذ إجراءات مشددة ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية التي تتلاعب بأحلام الشباب، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إغلاق عدد من هذه الشركات، بل وحتى المرخصة منها إذا خالفت القانون أو تقاضت رسومًا غير قانونية.
آليات حديثة لتنظيم سوق العمل
أوضح "جبران" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء الأحد، أن الوزارة اعتمدت خطة متكاملة لمواجهة تحديات تنظيم سوق العمالة، تشمل التحول الرقمي في تقديم الطلبات عبر موقع الوزارة، وتفعيل مراكز التدريب لتأهيل العمالة المطلوبة، إلى جانب وضع آلية للفحص المهني بالتعاون مع الدول المستقبلة، ومشاركة قاعدة بيانات العمالة مع الشركات لضمان التوظيف العادل.
فتح أسواق عمل جديدة في أوروبا
وأشار إلى وجود توجه استراتيجي لفتح أسواق عمل جديدة في أوروبا، حيث أبدت الشركات الملتزمة استعدادها لتقديم خدماتها بشكل مباشر في هذه الدول، ما يتيح فرصًا أكبر للعمالة المصرية.
وشدد جبران على أهمية توعية العامل قبل سفره بحقوقه وواجباته وقوانين البلد المضيف، إضافة إلى تزويده بجهات الاتصال مثل السفارات وملحقيات العمل، لافتًا إلى أن جميع العقود يجب أن توثق من الوزارة لضمان صحتها، كاشفًا عن اكتشاف ثلاث حالات تزوير في العقود خلال الأسبوع الجاري.
إعادة تقييم الشركات خلال 45 يومًا
وكشف جبران، عن قرار وزاري مرتقب بإعادة تقييم شركات إلحاق العمالة المسجلة خلال 45 يومًا، مؤكدًا أن الشركات غير الجادة أو غير النشطة ستواجه إجراءات قانونية واضحة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على كفاءة وسمعة العمالة المصرية في الخارج، مشيرًا إلى وجود نحو 14 مليون عامل مصري بالخارج، وأن 60% من سكان مصر من الشباب، ما يمثل طاقة بشرية ضخمة تعمل الوزارة على تدريبها وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل الدولي.
){kind=link}