تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، اجتماعها الرابع لعام 2025 وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والمالية، لحسم مصير أسعار الفائدة الأساسية، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، يقابله استمرار الضغوط الخارجية والتوترات الجيوسياسية، ما يُعقد من مهمة اتخاذ القرار.
ورغم التراجع الأخير في معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 14.4% خلال يونيو الماضي، مقابل 16.8% في مايو، فإن معظم بيوت الخبرة والمؤسسات المالية ترجّح أن يتجه "المركزي" إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
مؤشرات التضخم.. تهدئة نسبية
البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت تباطؤًا واضحًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس أثر السياسات النقدية المتشددة التي تبناها البنك المركزي منذ مارس 2022 للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما أسهم استقرار سعر الصرف نسبيًا وتحسن المعروض من بعض السلع الرئيسية في كبح جماح الأسعار، خصوصًا في قطاع الغذاء.
لكن وعلى الرغم من ذلك، يرى عدد من المحللين أن هذا التحسن لا يُعد كافيًا لتبرير خفض الفائدة في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
ضغوط خارجية واعتبارات استراتيجية
تُجمع 5 بنوك استثمار رئيسية –من بينها "إتش سي"، و"نعيم القابضة"، و"سي آي كابيتال"– على أن لجنة السياسة النقدية ستُبقي على أسعار الفائدة كما هي، مع التركيز على تقييم تأثير قرارات سابقة وامتصاص الضغوط القادمة من الخارج.
وتأتي هذه التوقعات في وقتٍ يشهد فيه العالم توترًا جيوسياسيًا متصاعدًا في عدد من المناطق الحيوية، خاصة في البحر الأحمر وأوروبا الشرقية، ما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة خلال شهر يوليو الجاري، وهو ما قد يُغذي موجة جديدة من التضخم المستورد في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر.
كما تؤكد مؤسسات دولية أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أصبحت أكثر حذرًا في تحريك الفائدة بعد تجارب عنيفة مع ارتفاعات الأسعار خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع "المركزي المصري" لتبني سياسة الانتظار والترقب حاليًا.
واقع الأسواق.. والرسائل غير المباشرة
بحسب مصادر مصرفية، فإن أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة من المرجح أن تبقى عند مستوياتها الحالية البالغة 24% للإيداع و25% للإقراض، وهي المعدلات التي تم تثبيتها في الاجتماع السابق خلال مايو 2025، بعد زيادات متتالية خلال العامين الماضيين.
ويعني التثبيت المحتمل اليوم أن البنك المركزي يُفضل الحفاظ على استقرار السوق، مع منح فرصة للسياسات النقدية السابقة لتحقيق أثرها الكامل، دون ضخ إشارات متضاربة للمستثمرين أو الأسواق العالمية.
الاستثمار والقطاع المصرفي يترقبان
وتترقب قطاعات التمويل والاستثمار القرار المرتقب، خاصة أن مستويات الفائدة الحالية تُعد من بين الأعلى عالميًا، وهو ما يُقلص من فرص الاقتراض لدى الشركات، ويؤثر على خطط التوسع والنمو، وفي المقابل، تجذب هذه المعدلات المرتفعة أموال المحافظ الأجنبية الباحثة عن العائد، وهو ما يساعد على دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز استقرار العملة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عائدات أذون وسندات الخزانة تظل أداة مهمة في جذب الاستثمارات غير المباشرة، وبالتالي فإن خفض الفائدة قبل أوانه قد يُفقد الاقتصاد هذا الدعم المؤقت.
وبينما تعلو التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، فإن أعين المستثمرين والمواطنين والبنوك تترقب البيان الرسمي الصادر عن اللجنة، والذي يُتوقع أن يحمل إشارات دقيقة بشأن توجه السياسة النقدية في النصف الثاني من عام 2025، خصوصًا في ظل متغيرات مالية وسياسية عالمية متلاحقة.
وإن قرار اليوم سيكون بمثابة اختبار لمعادلة دقيقة بين السيطرة على التضخم، ودعم النمو، وحماية الاستقرار المالي، في وقتٍ لا تزال فيه التحديات أكثر من الفرص.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
