في خطوة تعكس حرص الحكومة على التوازن الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، أعلن رئيس الوزراء عن مبادرات حيوية ضمن قانون الإيجار القديم، الذي ظل يشكل تحديًا معقدًا لأكثر من ستة عقود، مؤكداً أن الملف لن يُحسم إلا بعد تحقيق العدالة بين المستأجرين وأصحاب العقارات.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن قانون الإيجار القديم يُعد من الملفات الحساسة والمعقدة، نظرًا لطبيعته المرتبطة بأزمة عمرها ستين عاماً.
الحكومة تعمل على صياغة القانون بشكل متوازن
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على صياغة القانون بشكل متوازن يضمن حقوق كل من المستأجرين والمالكين، من خلال إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن النقطة الأساسية في القانون هي تأكيد حقوق المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية، حيث تقوم وزارة الإسكان بجرد هذه الوحدات لضمان عدم تضرر أصحاب الحقوق الأصلية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية لوضع آليات تضمن حماية المستأجرين الأصليين، مع الالتزام بتوفير بدائل سكنية لهم خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وهي المهلة التي حددها القانون.
هناك تعاوناً مستمراً بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية لوضع آليات تضمن حماية المستأجرين الأصليين
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة لإنشاء برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، مخصص لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين الذين يقيمون في وحدات الإيجار القديم، شرط ألا يكونوا قد استفادوا من وحدات سكنية من قبل، مع منحهم أولوية مباشرة في الحصول على هذه الوحدات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توجيه وزير الإسكان لتسهيل الإجراءات ومنح المستأجرين حق الأولوية في التقديم على جميع أنواع وحدات الإسكان المتاحة.
تطوير منصة إلكترونية سيتم الانتهاء منها خلال شهر
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطوير منصة إلكترونية سيتم الانتهاء منها خلال شهر، تتيح للمستأجرين الراغبين في التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة تعبئة بياناتهم، لتتمكن الوزارة من حصر الاحتياجات وتلبية طلبات كل مستأجر بطريقة منظمة وعادلة.
