الهيئة الوطنية: شطب المرشح وارد حال الخرق ولا "تزكية" بالانتخابات المقبلة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحصول على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية يُعد شرطًا قانونيًا للفوز حال وجود قائمة واحدة فقط، نافيًا وجود ما يسمى بـ "التزكية" في العملية الانتخابية.

وكشف "بنداري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء الأربعاء، عن ضوابط الدعاية الانتخابية والآليات المنظمة لها، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت مدونة سلوك خاصة بالدعاية الانتخابية، تتضمن ضوابط واضحة للإنفاق وآليات لرصد المخالفات والانتهاكات.

مخالفات الدعاية الانتخابية 

وأوضح أن أي خرق لقواعد الدعاية يُعد مخالفة انتخابية، وفي حال تجاوز هذا الخرق إلى مستوى الجريمة، تُحال الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مرشح يتجاوز القواعد المنظمة.

وأضاف أن القانون يتيح شطب المرشح المخالف، حيث يتم إعداد مذكرة تفصيلية تُعرض على محكمة القضاء الإداري تتضمن التوصية بشطبه، وذلك وفق ما نص عليه القانون.

لجان مختصة لرصد التجاوزات 

وبيّن أن الهيئة شكلت لجانًا مختصة لرصد المخالفات الانتخابية، تضم أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات، وخبراء من وزارة العدل، وممثلين عن النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تعمل على متابعة مدى التزام المرشحين بمدونة السلوك والضوابط القانونية.