وافق مجلس الوزراء السعودي رسميًا على نظام تملك غير السعوديين للعقارات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار داخل المملكة، وتنشيط السوق العقاري بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
تعزيز الاستثمار وتوسيع قاعدة التملك العقاري
يُعد القرار جزءًا من الجهود المستمرة للمملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد، حيث يسمح النظام الجديد للأجانب بتملك العقارات وفق ضوابط وشروط محددة، تضمن حماية مصالح جميع الأطراف، وتراعي البُعد التنظيمي والقانوني للسوق العقاري السعودي.
ويستهدف النظام الجديد:
- رفع سيولة السوق العقاري
- جذب المستثمرين الدوليين
- تنمية القطاع السكني والتجاري
- تحقيق توازن بين الاستثمار الخارجي والمصالح الوطنية
مناطق محددة وشروط منظمة
بحسب القرار، يُسمح بتملك العقارات في مناطق معينة، مع ضرورة الالتزام باللوائح المحلية، ويخضع كل طلب تملك لعملية مراجعة دقيقة من الجهات المختصة، لضمان التوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في المملكة.
كما يتوقع أن يُسهم النظام في:
- تحفيز الطلب العقاري
- زيادة التنافسية في السوق
- إطلاق مشروعات تطوير عقاري جديدة
- توفير فرص عمل ونمو في قطاعات المقاولات والبنية التحتية
خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية 2030
يمثل القرار ركيزة مهمة ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي التي تقودها المملكة، وتحديدًا في إطار مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال دعم قطاعات حيوية مثل العقارات، والسياحة، والخدمات المالية.
ومن المتوقع أن يفتح القرار آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري الدولي، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة إقليمية وعالمية للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو مستدامة في واحدة من أسرع الأسواق العقارية تطورًا في الشرق الأوسط.
