فى تصعيد غير مسبوق ضمن سياسة الضغط الأقصى على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تنفيذ أكبر حزمة عقوبات تستهدف النظام الإيرانى منذ عام ٢٠١٨، فى خطوة تعكس تحولاً جذريًا فى استراتيجية واشنطن لمواجهة البنى غير الرسمية التى تديرها نخب النظام خارج إطار الدولة.
فقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أكثر من ٥٠ فردًا وكيانًا على قائمة العقوبات، إضافة إلى تحديد أكثر من ٥٠ سفينة مرتبطة بإمبراطورية شحن ضخمة يديرها محمد حسين شمخاني، نجل على شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى.
وتشير وثائق الخزانة الأمريكية إلى أن حسين شمخانى استغل موقع والده داخل النظام لتأسيس شبكة شحن وتهريب معقدة، انطلقت من إيران والإمارات وصولاً إلى آسيا وأوروبا، وعملت على نقل النفط الخام ومنتجاته من إيران وروسيا إلى دول مثل الصين، محققة أرباحًا بمليارات الدولارات.
وتضمنت الشبكة شركات إدارة سفن، وكيانات واجهة مسجلة فى ملاذات قانونية، ومؤسسات مالية وشركات تجارة نفط، جميعها أُسست لإخفاء العلاقة الحقيقية مع النظام الإيرانى وتجنب العقوبات المفروضة عليه.
وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استُخدمت أساليب متقدمة فى التمويه، من بينها تغيير أسماء السفن، إيقاف أنظمة التتبع، وتزوير وثائق الشحن، فعلى سبيل المثال، قامت سفينة BIGLI رقم IMO ٩٣٠٧٠٤٧) ) التى ترفع علم ليبيريا، بتحميل بتروكيماويات إيرانية وتفريغها فى الصين بعد تزوير بيانات سندات الشحن.
كما عمدت سفينة ACE رقم IMO ٩٢٢٨٥٣٨ إلى إيقاف جهاز التتبع أثناء التحميل فى موانئ إيران، وأخفت مصدر الشحنة.
وشملت العقوبات كيانات مقرها الإمارات وسنغافورة وتركيا وجزر مارشال وهونغ كونغ، بما فى ذلك شركات مثل Marvise SMC DMCC، Crios Shipping، Oceanlink Maritime، وNest Wise Petroleum، وجميعها مرتبطة مباشرة بإدارة أسطول الشحن وتهريب النفط الإيراني.
كما تم تصنيف أفراد بارزين مثل الفرنسى Mathieu Philippe، والإيطالية إليزابيتا كاديدو، والهندى بانكاج باتيل، ضمن الشبكة لدورهم فى إدارة عمليات نقل وغسل الأموال.
ومن أبرز ما كشفته العقوبات أن حسين شمخانى استخدم أسماء مزيفة وجوازات سفر أجنبية، مثل الاسم المستعار "هوغو هايك" فى دومينيكا، للتخفى وإدارة شبكة تمتد من طهران إلى سنغافورة وجنيف.
كما تعاون مع مستثمرين ماليين كبار مثل إيف ليون ديماسور، المدير السابق لصندوق Ocean Leonid الاستثماري، لتدوير عائدات مبيعات النفط ضمن أدوات مالية تشمل العقود الآجلة والخيارات.
وواحدة من أخطر ما أظهرته الإجراءات أن جزءًا من هذه الشبكة متورط فى نقل أسلحة ومكونات طائرات مسيّرة من إيران إلى روسيا، فى خرق واضح للعقوبات الدولية، مع الاستفادة من شحنات نفط روسى تُعاد بيعها تحت غطاء شركات متعددة الجنسيات.
وأشار وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت إلى أن "إمبراطورية عائلة شمخانى فى الشحن تُبرز كيف تستغلّ نخب النظام الإيرانى نفوذها لتكديس الثروات وتمويل سلوكيات النظام الخطيرة".
وأضاف "بيسنت"، أن العقوبات الجديدة تُعد الأكبر من نوعها منذ حملة إدارة ترامب على إيران، وتهدف إلى تجفيف منابع التمويل غير المرئى الذى تعتمد عليه طهران فى تمويل الحرس الثوري، وعملياتها فى الخارج.
من ناحية أخرى؛ وفى سياق حملة العقوبات الأوسع التى أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شبكة محمد حسين شمخاني، والتى تمثل الإمبراطورية البحرية السرية الأكبر للنظام الإيرانى منذ عام ٢٠١٨، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بحزمة جديدة من العقوبات خمسة كيانات وفردًا واحدًا فى إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين لتؤكد حجم التنسيق والتكامل بين أدوات إيران الاقتصادية والعسكرية والأمنية. فبينما تكشف العقوبات المفروضة على شمخانى وأسطوله البحرى عن المسارات المالية الهائلة التى تُغذى النظام الإيرانى بعشرات المليارات من خلال بيع النفط الإيرانى والروسي، وتبييض الأموال عبر شركات واجهة عالمية، سلطت العقوبات الجديدة الضوء على خط آخر لا يقل خطورة يتمثل فى تأمين تكنولوجيا عالية الدقة تُستخدم فى إنتاج طائرات مقاتلة ومسيرات هجومية تُستغل فى زعزعة أمن المنطقة واستهداف القوات الأمريكية وحلفائها.
ووفقًا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مثلت شركة HESA، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والمسؤولة عن تصنيع طائرات من دون طيار من طراز "أبابيل" التى يستخدمها الحرس الثوري، محورًا حيويًا فى العقوبات الجديدة، حيث أُدرجت شبكات إمدادها الفنية والتكنولوجية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.
وقد لعبت شركة Control Afzar الإيرانية دور المشترى الرئيسى لأجهزة التحكم الرقمى CNC المتقدمة، وهى أدوات أساسية فى تصنيع المكونات الدقيقة للطائرات العسكرية.
وتكشفت تفاصيل محاولة إخفاء هذه الأنشطة من خلال وسطاء وشركات وهمية، مثل Clifton Trading فى هونغ كونغ، وMecatron وJoemars فى تايوان، والشركة التابعة لها فى الصين Changzhou Joemars، التى تورطت جميعها فى توريد هذه المعدات إلى إيران مع علمها المسبق بأنّها ستُستخدم فى إنتاج الطائرات العسكرية.
وبينما ترتبط شبكة حسين شمخانى بإدارة عمليات نقل النفط وغسل الأموال لصالح كيانات الحرس الثورى ووزارة الدفاع، فإن استهداف شركة HESA فى اليوم التالى يُظهر أن العقوبات الأمريكية لم تَعُد تفصل بين الأذرع الاقتصادية والعسكرية للنظام الإيراني، بل تتعامل معها كمنظومة متكاملة.
وتُمثل هذه الضربة المزدوجة رسالة واضحة إلى طهران بأن شبكات الظل التى تبنيها فى الإمارات وهونغ كونغ وجزر مارشال وسنغافورة وحتى أوروبا، سواء لتصدير النفط أو استيراد التكنولوجيا العسكرية، لن تبقى بمنأى عن الملاحقة.
ويرى المراقبون أن الربط بين شبكتى شمخانى وشركةHESA يعكس تحوّلًا نوعيًّا فى الاستراتيجية الأمريكية من مجرد إضعاف الموارد الاقتصادية للنظام الإيرانى إلى تفكيك البنية التحتية السرية التى يستند إليها فى تنفيذ مشروعه التوسعي.
فبالتوازى مع شلّ قدرة طهران على تصدير النفط بعيدًا عن أعين العقوبات، يجرى أيضًا حرمانها من الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة غير التقليدية، لا سيما الطائرات المسيّرة التى أثبتت فعاليتها فى النزاعات بالمنطقة، من اليمن إلى أوكرانيا.
وبحسب تقارير صحفية تهدف العقوبات الأمريكية إلى حرمان إيران من الأدوات التى تمكنها من تنفيذ عمليات هجومية بالوكالة، سواء عبر شبكات التهريب أو التصنيع العسكري.
