وسط التحديات العاصفة والتهديدات التي أحاطت بمصر من كل جانب، ظهر اسم اللواء محمود توفيق كأحد أعمدة الأمن الوطني، وقائدًا لوزارة الداخلية في لحظة فارقة من تاريخ البلاد، واليوم، في ذكرى مولده، لا يسعنا إلا أن نتوقف لنُحيّي هذا القائد الذي دوّن اسمه بأحرف من نور في سجلات الدولة المصرية الحديثة.
اللواء محمود توفيق.. مسيرة أمنية مُشرّفة ومسؤولية وطنية خالدة
حين يُذكر اسم اللواء محمود توفيق، يقف التاريخ أمام نموذج فريد لقائد أمني جسّد معاني الإخلاص والانضباط، وارتقى بجهود وزارة الداخلية إلى مصاف المؤسسات الوطنية التي يُعوَّل عليها في بناء الأمن والاستقرار. منذ أن خطا أولى خطواته في سلك الشرطة، وحتى توليه أعلى منصب أمني في البلاد، ظلّ سلوكه المهني مزيجًا من الحسم والهدوء والرؤية العميقة لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة.
نشأته
وُلد اللواء محمود توفيق عام 1961 بمحافظة الجيزة، وتخرّج في كلية الشرطة عام 1982، ليبدأ مسيرة طويلة من العمل في قطاع الأمن الوطني، حيث تدرّج في المناصب حتى تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، وهو الموقع الذي برز فيه اسمه كأحد أهم العقول الأمنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان.
بفضل كفاءته وتاريخه الحافل، نال اللواء محمود توفيق نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2016، تكريمًا لعطائه وتفانيه في حماية الأمن القومي المصري.
في 14 يونيو 2018، صدر القرار الجمهوري بتعيينه وزيرًا للداخلية، ليقود الوزارة في واحدة من أكثر المراحل دقة في تاريخ مصر الحديث، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا: ضمان أمن المواطن واستقرار الدولة.
إفشال مخططات جماعة الإخوان الإرهابية
لم تكن مهام اللواء محمود توفيق تقليدية، ولم يكن الظرف الزمني عاديًا؛ فمنذ أن تولى مسؤولية وزارة الداخلية، وضعت على عاتقه مهمة جسيمة.. إفشال مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي لم تهدأ منذ سقوط مشروعهم الظلامي، والعمل على بسط الأمن في ربوع الوطن، من العاصمة إلى أقصى الحدود.
بمنهج علمي صارم، ورؤية أمنية شاملة، أعاد الوزير هيكلة الفكر الأمني ورفع من كفاءة الأجهزة المختلفة، ليخوض مع رجال الوزارة معركة لا تقل أهمية عن المعارك العسكرية؛ معركة في الشوارع والحواري، في القرى والمدن، ضد الإرهاب، وضد الجريمة المنظمة، وضد تجار الموت من مروجي المخدرات والأسلحة.
تحت قيادته، لم تكن الحملات الأمنية مجرد استعراض، بل كانت ضربات استباقية موجعة، نُفِّذت بدقة وبمعلومات استخباراتية دقيقة، فأُجهضت خلايا إرهابية قبل أن تنفذ جرائمها، وتم ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة والأسلحة، وتفكيك شبكات خطيرة من المجرمين.
وفي الوقت الذي كان المواطن المصري يبحث فيه عن الطمأنينة، كانت قوات الشرطة تنتشر في كل ركن، بحرفية وصمت، تحرس الشوارع والميدان، تؤمّن الحدود وتلاحق الهاربين، وتبعث برسالة واضحة: مصر دولة قوية.. عصيّة على الانكسار.
اللواء محمود توفيق لم يكن فقط وزيرًا للداخلية، بل كان حارسًا أمينًا على بوابة الوطن، ومهندسًا لمعادلة الأمن والاستقرار، لا يطلب الأضواء، بل يعمل في صمت، مؤمنًا بأن أمن الناس هو أعظم تكريم يمكن أن يناله القائد.
وفي يوم مولده، نقول له:
شكرًا من القلب..
شكرًا لقائد لم يتوانَ لحظة عن حماية الوطن،
شكرًا لرجل كتب التاريخ اسمه في صفحة الأبطال،
وكل عام وأنتم بخير.. وأمان مصر في أيدٍ أمينة.
ملحمة أمنية متكاملة
في الفترة الأخيرة، رسمت وزارة الداخلية المصرية ملحمة أمنية متكاملة تؤكد أن أمن الوطن ليس مجرد شعارات، بل واقع يُصنع بإرادة لا تلين، وجهود لا تنام. فعلى امتداد محافظات الجمهورية، تحركت الأجهزة الأمنية بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق بخطى واثقة ومدروسة لمواجهة التحديات المتعددة، من الإرهاب والجريمة المنظمة إلى الجرائم الإلكترونية والانحرافات السلوكية عبر وسائل التواصل.
الضربات الاستباقية كانت العنوان الأبرز لهذه المرحلة؛ حيث تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد وإحباط مخططات إرهابية قبل تنفيذها، وضبط عناصر خطرة تنتمي إلى خلايا تكفيرية وإخوانية تسعى لإثارة الفوضى. وفي الوقت نفسه، واصلت أجهزة مكافحة المخدرات شن حملات موسعة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة ومصانع التصنيع المحلي، وضبط كبار الموزعين والمتورطين في شبكات دولية.
أما على صعيد الجريمة الجنائية، فقد شهدت الشوارع المصرية حالة من الانضباط الأمني غير المسبوق، تمثل في انخفاض معدلات القتل والسرقة والخطف، بفضل الانتشار المكثف لقوات الشرطة، وتكامل العمل بين قطاعات البحث الجنائي، والأمن العام، والمرور، وقوات التدخل السريع.
ولم تغفل الوزارة عن الجريمة الرقمية، فشنت حملات مكثفة ضد من يروّجون للمحتوى المسيء أو ينتهكون القيم الأسرية عبر منصات التواصل، مما بعث برسالة حاسمة: لا تهاون مع من يعبث بأخلاق المجتمع أو يسيء استخدام التكنولوجيا.
دعم البنية التكنولوجية
وفي ظل تلك الإنجازات، لا تزال وزارة الداخلية تسعى إلى التطوير، من خلال دعم البنية التكنولوجية، وتحديث منظومة الخدمات الجماهيرية، وتوسيع نطاق مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، بما يعكس تحولًا نوعيًا في الفكر الأمني، يجمع بين الحزم في فرض القانون، والرحمة في تطبيق العدالة.
بكل هذه الجهود، باتت وزارة الداخلية المصرية سندًا حقيقيًا للدولة، وضمانةً لاستقرارها، ورسالة طمأنينة دائمة لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة.
