تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها على 19 مسؤولا بشركة طيران كبرى في تهمتي اختلاس مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية من الشركة، بجانب التزوير في محررات وإيصالات حكومية، واستعمالها من أجل اختلاس أموال الشركة.
واستمعت هيئة الدائرة إلى مرافعة دفاع المتهمين الحاضر عن ضابط الحركة بالشركة المتهم الثامن عشر، بعدم قبول الدعوى الجنائية لخلو الأوراق من إذن محافظ البنك المركزي عملا بالقانون 194 لسنة 2020، وبطلان تسجيل المكالمات بشأن المتهم لتجاوز حدود الإذن الخاص بمتهم آخر، مبررا ذلك بأنه لا يجوز قانونا استعمال تسجيل المكالمات للتنقيب عن الجرائم.
انتفاء أركان الجريمة
كما دفع في مرافعته أمام هيئة الدائرة بانتفاء أركان جريمة الاختلاس لإقرار مسؤولي الشركة محل الدعوى لأنه لم يحدث اختلاف على الإطلاق، وأن المستندات التي تم جردها أكدت براءة المتهمين من هذه التهمة.
وطالب دفاع المتهمين بـ"زوال جريمة التزوير، بعد انتفاء الاختلاس حيث أن الجريمتين بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة".
وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين في القضية بصفتهم موظفين عموميين (أمناء خزينة بالشركة) ومن الأمناء على الودائع مأموري التحصيل اختلسوا أموالًا (عملات النقد الأجنبي) بلغت 197 ألفا و660 دولارا أمريكيا، و16 ألفًا و590 يورو، و6 آلاف و5 دراهم إماراتية، و10 آلاف و750 ريالا سعوديا، و170 جنيه إسترليني، وذلك في غضون يونيو عام 2023 حتى منتصف فبراير 2024.
تفاصيل القضية
وذكرت النيابة العامة أن كل متهم تسلم عملات أجنبية بمقتضى وظيفته وصفته من عملاء الشركة جهة عملهم، مقابل حجز تذاكر الطيران أو تعلية درجتها أو زيادة الأوزان، بغرض إيداعها في خزينة الشركة عهدتهم وتوريدها بحساباتها لدى البنك إلا أنهم احتسبوها لأنفسهم بنية تملكها.
وتابعت النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات لإحدى الشركات المساهمة والتي تساهم الدولة فيها بنصيب، وهي إيصالات القبض والتذاكر والقسائم الإلكترونية الخاصة بإثبات المبالغ المحملة نظير خدمات شركة الطيران، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونهم المختصين بتدويرها، بأن أثبتوا بها تحصيل الخدمات المشار إليها بالعملة الوطنية "الجنيه المصري" بالمخالفة لحقيقة تحصيلها بالنقد الأجنبي ودون إصدار التذاكر اليدوية الخاصة بالتحصيل بالعملة الأجنبية.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة وقدموها للمختصين بالإدارة المالية للشركة جهة عملهم، لإخفاء اختلاسهم للنقد الأجنبي على النحو المبين بالتحقيقات.
