أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بعدم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في قانون التزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
وجاء في تقرير قدمته الوزارة إلى الكونجرس الأمريكي، أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "تواصلان اتخاذ خطوات تناقض التزاماتهما السابقة"، وتشمل هذه الخطوات بحسب زعمها: دعم تحركات على الساحة الدولية، مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لتدويل النزاع مع إسرائيل.
إضافة إلى تنفيذ سياسات "تتناقض مع قراري مجلس الأمن 242 و338"، اللذين يشكلان أساسًا للمفاوضات بين الطرفين، بحسب زعمها. والاستمرار في ما وصفه التقرير بـ"دعم الإرهاب"، بما في ذلك "التحريض وتمجيد العنف"، لا سيما في المناهج التعليمية.
وجاء في البيان، أن السلطة الفلسطينية، تصرف مخصصات مالية وأشكال دعم أخرى لمنفذي الهجمات الفلسطينية على إسرائيليين وعائلاتهم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذه السلوكيات تمثل خرقًا مباشرًا للالتزامات، وتُقوّض آفاق السلام في المنطقة.
ووفقًا للبيان، فإن العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة، استنادًا إلى القوانين المنصوص عليها.
وأضاف البيان: "من مصلحتنا الأمنية القومية فرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بتعهداتها، وتحاسبها على أفعالها التي تعرقل جهود السلام".
ويأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه عدد من الدول على مستوى العالم عزمها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة.
