في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، جاء مشروع قانون الإيجار القديم ليقدم آلية واضحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، مع تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، وفرض شروط للإخلاء، مع منح المستأجرين امتيازات انتقالية.
من يشمله قانون الايجار القديم ؟
وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون، فإن تطبيقه يسري على:
-الوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
-الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (التجاري).
و يطبق القانون على العقود الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بينما لا يسري على عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996، أيا كانت مدتها، طالما كانت محددة.
مدة الإقامة والإخلاء فى قانون الايجار القديم
حدد القانون فترة 5 سنوات للوحدات التجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية، تبدأ من تاريخ التصديق على القانون.
بعد انقضاء هذه المدة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة.
حالات الإخلاء الإجباري
نصت المادة 7 على حالات تتيح للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة، إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:
-اذا تركت الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر.
-إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون المساس بحق التعويض إن وجد مبرر قانوني لذلك.
تفاصيل الزيادة في الإيجارات
حدد القانون زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية بحسب موقع العقار:
-20 ضعف للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
-10 أضعاف للوحدات في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
-10 أضعاف للوحدات في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيها.
-أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، فتطبق عليها زيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية.
-كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
تقسيم المناطق وتحديد الإيجارات
ينص القانون على تشكيل لجان حصر بكل محافظة، تتولى تصنيف المناطق إلى:
-متميزة
-متوسطة
-اقتصادية
ويتم التصنيف وفقا لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البنية التحتية، وتوافر الخدمات، على أن تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
توفير بدائل لضمان حق المستأجر
ضمن القانون حق المستأجرين في التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من الدولة ايجار أو تمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، على أن تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
كما الزمت الدولة بمنح الأولوية في أي مشروعات إسكان أو وحدات إدارية خلال الفترة الانتقالية لهؤلاء المستأجرين، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي يقع بها العقار الأصلي في حالات التزاحم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
