يقدم موقع "البوابة نيوز"، تقريرا عن أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء، ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.
أخبار الكويت اليوم.. وزير العدل الكويتي: الحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية
أكد وزير العدل الكويتي رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ناصر السميط، أن حماية الإنسان من جرائم الاتجار لم تعد خيارا بل مسؤولية وطنية تستدعي عملا مؤسسيا مشتركا على مدار العام، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الأربعاء.
وقال "السميط"، في تصريحات لوكالة أنباء "كونا" الكويتية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن الكويت ممثلة باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتبنى نهجا متكاملا يجمع بين الوقاية والتشريع والرعاية ويستند إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة.
ولفت إلى استمرار الكويت في تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية وتحديات الفضاء الرقمي.
وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلام المسؤول معتبرا أن الوعي العام هو خط الدفاع الأول وأن النجاحات الحقيقية "تقاس بمدى قدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر".
وأكد الثقة بأن الجهود الوطنية المتضافرة والمتناغمة مع المعايير الدولية ستثمر بيئة آمنة تصان فيها الحقوق ويحترم فيها الإنسان دون تمييز.
وكانت الكويت بادرت عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.
أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. "الخارجية الكويتية" تؤكد مجددا التزام البلاد الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص
جددت وزارة الخارجية الكويتية تأكيدها التزام الكويت الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبارها انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الأربعاء.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، حرص الكويت على تعزيز جهودها الوطنية والدولية لمنع هذه الجريمة وحماية الضحايا واتخاذ كل التدابير الوقائية والتشريعية اللازمة انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والحقوقية.
