الإمارات توقّع عقدًا جديدًا للاستثمار في الطاقة النووية عالميًا

وقّعت الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، لبحث فرص التعاون في مشروعات الطاقة النووية السلمية حول العالم، في إطار إستراتيجية الدولة لتعزيز استثماراتها بقطاع الطاقة النظيفة.

وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اتّفق الجانبان على العمل المشترك في تطوير محطات نووية جديدة، وإعادة تشغيل محطات متوقفة، إضافة إلى مشروعات دمج واستحواذ في الولايات المتحدة.

وتسعى الإمارات من خلال هذه الشراكة إلى تسريع توظيف تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة، واستكشاف فرص إنتاج الهيدروجين النظيف اعتمادًا على الطاقة النووية في كوريا الجنوبية وأسواق أخرى حول العالم.

وتعزّز الاتفاقية مكانة الإمارات لاعبًا دوليًا رئيسًا في استثمارات الطاقة النووية، وتتماشى مع رؤيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، عبر تطوير البنية التحتية النووية وتوسيع شراكاتها العالمية.

شراكة إماراتية كورية في الطاقة النووية

تفتح مذكرة التفاهم باب التعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسامسونغ في مجالات متعددة، أبرزها تطوير محطات طاقة نووية جديدة، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، والقيام باستثمارات مشتركة في شركات خدمات ومعدّات نووية أميركية.

كما تشمل بنود الاتفاق استكشاف فرص تمويل وتطوير محطة نووية في رومانيا، وتقييم مشروعات إنتاج الهيدروجين باستعمال الطاقة النووية، خاصة في كوريا الجنوبية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتهدف أبو ظبي من هذه الشراكة إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية، والاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات الهندسة والبنية التحتية النووية، لرفع مساهمتها في إنتاج الكهرباء النظيفة.

وصرّح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، بأن الطاقة النووية عنصر أساس في تلبية الطلب العالمي على الكهرباء بطريقة آمنة ومستدامة.

وأضاف أن التعاون مع سامسونغ يمثّل خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الاستثمار النووي، والإسهام في تحقيق أمن الطاقة والنمو الاقتصادي منخفض الكربون.

الطاقة النووية في الإمارات

تواصل أبو ظبي ترسيخ دورها الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة النووية، إذ تُعدّ شركة الإمارات للطاقة النووية المشغّل لمحطات براكة الـ4 التي تُنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا.

وتلبي هذه الطاقة نحو 25% من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء، ما يجعل من محطات براكة أكبر مصدر للكهرباء الخالية من الانبعاثات في الشرق الأوسط، وتُسهم في تقليل أكثر من 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

ويعكس البرنامج النووي لأبو ظبي نهجًا استراتيجيًا في تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في تكنولوجيا نظيفة تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي مع الحفاظ على البيئة.

وقد أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية برنامجًا متقدمًا لتقنيات الجيل الجديد من المفاعلات، بما يشمل تطوير مفاعلات مصغّرة ومشروعات رائدة تتماشى مع مستهدفات الاستدامة.

وتسعى الدولة إلى مشاركة خبراتها الواسعة في تطوير المشروعات النووية مع شركاء دوليين، لدعم الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن المناخي.

توافق إستراتيجي نحو الحياد الكربوني

تنسجم مذكرة التفاهم مع أهداف الإمارات بعيدة المدى، وعلى رأسها تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، عبر التركيز على مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، وفي مقدّمتها الطاقة النووية.

ووفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ، أوسي تشول، فإن الطاقة النووية تُمثّل مصدرًا أساسيًا وموثوقًا للكهرباء، خاصة في ظل الحاجة العالمية المتزايدة إلى بدائل نظيفة ومستقرة.

وأكد تشول أن التعاون مع الإمارات للطاقة النووية يجمع بين الخبرات الفنية والعلاقات الدولية، لخلق نموذج ناجح في تطوير مشاريع نووية ذات جدوى اقتصادية واستدامة بيئية، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتُعدّ هذه الخطوة أحدث حلقات التعاون الدولي في إطار رؤية الإمارات لمستقبل الطاقة، خاصةً مع تزايد الاهتمام بتقنيات المفاعلات الصغيرة والنظم المتكاملة لإنتاج الكهرباء والهيدروجين.

وبذلك تؤكد الإمارات موقعها المتقدم بصفتها مستثمرًا نشطًا في الطاقة النووية العالمية، ومسهِمًا فعّالًا في رسم ملامح مستقبل الطاقة المستدامة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: