خبير اقتصادي لـ"تحيا مصر": لهذا السبب انخفض التضخم إلى 14.4%

شهدت مصر تطورًا اقتصاديًا لافتًا مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراجع معدل التضخم إلى 14.4%، مقارنةً بنحو 16.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 ويأتي هذا الانخفاض في ظل جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل، وسط تقلبات عالمية وظروف مالية واقتصادية معقدة.

ويُنظر إلى هذا التراجع على أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، ودليل على نجاح بعض السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية. 

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لموقع "تحيا مصر"، إن التراجع في معدلات التضخم إلى 14.4% يمثل مؤشرًا على تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي المصري، لا سيما عند مقارنته بمعدل 16.5% في العام الماضي.

وأضاف أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، وهو ما ساهم في تهدئة أسعار العديد من السلع، سواء المستوردة أو المرتبطة بالمواد الخام.

وأوضح الإدريسي أن الاقتصاد المصري استفاد أيضًا من تراجع الدولار على مستوى الأسواق العالمية، نتيجةً للسياسات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، بالإضافة إلى الحروب التجارية التي شنّها على عدد من دول العالم، وهو ما ساعد على خلق مناخ اقتصادي دولي أقل ضغطًا على الأسواق الناشئة مثل مصر.

وتابع قائلًا: "رغم أن هذه العوامل خارجية، إلا أنها لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق نوع من الاستقرار في سعر الصرف داخل مصر، خاصةً في ظل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، مما ساعد على السيطرة على معدلات التضخم".

وأشار إلى أن هذا التحسن ساهم كذلك في زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وهو ما انعكس إيجابيًا على سوق العملة المحلية، وساعد في دعم قيمة الجنيه، وبالتالي تقليل تكلفة استيراد السلع والمواد الخام.

وأكد الإدريسي أن انخفاض التضخم انعكس بدوره على أسعار السلع المستوردة، وكذلك على مدخلات الإنتاج، وهو ما أسهم في تخفيض الأسعار نسبيًا للمستهلكين.

وشدد على أهمية دعم الإنتاج المحلي باعتباره وسيلة أساسية لاستمرار انخفاض معدلات التضخم، موضحًا: "كلما زاد الإنتاج، زاد الاكتفاء الذاتي، وارتفعت الصادرات، وبالتالي تراجعت الضغوط على السوق المحلي".

وأكد على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلكين وتُعيد التضخم إلى مسار الصعود مرة أخرى.