عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي منصة مصر الرقمية، لمتابعة آخر المستجدات بشأن تدشين منصتين إلكترونيتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن ملف التحول الرقمي وحوكمة السوق العقارية يمثل أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان، لما له من دور محوري في ضبط وتنظيم السوق العقارية المصرية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تم بذلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لدفع العمل بهذا الملف خلال الفترة الماضية.
منصة لتنظيم السوق العقارية وأخرى لتصدير العقار:
وأوضح الوزير أن الاجتماع يهدف إلى عرض رؤية الوزارة بشأن تنظيم السوق العقارية والترويج للعقار المصري عالميًا، من خلال تدشين منصتين متخصصتين تشملان عددًا من الأدوات التنظيمية مثل:
وضع معايير تقييم للمطورين العقاريين
تسجيل الوسطاء العقاريين وتراخيص عملهم
تحديد آليات تقييم الوسطاء والمطورين لضبط آليات العمل بالسوق
وأشار إلى أن “منصة مصر العقارية” ستكون المنصة الحاضنة لكافة البيانات والمنصات والإجراءات التنظيمية الأخرى، حيث ستتكامل مع باقي المنصات المتخصصة لضمان عرض دقيق وشامل لمخزون الوحدات السكنية في مصر، وإتاحة الوصول إليها من خلال نافذة واحدة تخدم المستثمر المحلي والأجنبي.
دعم تقني شامل ومعايير عالمية:
ناقش الاجتماع أيضًا آليات التعاون الفني والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفير تجربة موحدة وشاملة للمستخدم، حيث من المخطط أن تتضمن المنظومة:
عرض كافة الوحدات العقارية المتاحة في السوق المصري
دعم فني متعدد اللغات والعملات
أنظمة توثيق آمنة ومعتمدة عالميًا
حماية قانونية متكاملة لكافة أطراف العملية العقارية
تسهيل عمليات التحويل المالي داخليًا وخارجيًا
وأكد الوزير أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق طفرة في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، مع التوسع في التحول الرقمي لضمان الشفافية والحوكمة في كل مراحل التداول العقاري.
