قال وزير خارجية عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، يجب أن يكون في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لبلوغ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
وأكد في كلمة بلاده في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، أن "هناك قضية إنسانية وسياسية، عميقة الجراح، ما زالت تقف في صدارة الأولويات الملحة، ويجب أن تتقدم على سواها في مداولاتنا وقراراتنا، ألا وهي القضية الفلسطينية".
وأضاف إن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تزال تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حل عادل وشامل، وأكد "مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا مضاعفة الجهود وبذل الضغوط الفاعلة لدفع إسرائيل إلى طاولة الحوار".
وقال البوسعيدي: "إن بلادي تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه".
ودعا إلى "حملة عالمية سلمية" لرفع "الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني"، وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وأعرب كذلك عن تضامن بلاده مع قطر فيما تتخذه من إجراءات رادعة لحفظ أمنها وسيادتها الكاملة على أراضيها، مجددا استنكار بلاده للهجوم الإسرائيلي الذي وقع في 9 سبتمبر.
ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل، "جراء انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، وتعديها غير المشروع على سيادة الدول".
فرصة لإعادة تصحيح المسار
دعا وزير الخارجية العماني الأسرة الدولية لتمكين الأمين العام للأمم المتحدة من القيام بدوره في الوفاء بمقاصد الأمم المتحدة في مجال الأمن والسلم الدوليين، ومده بالتعاون اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن بلاده تولي التعليم والصحة أولوية خاصة، وتؤكد دعمها المتواصل للشباب وتمكينهم بالعلم والمعرفة.
ونبه إلى أن هناك عجزا واضحا لدى المجتمع الدولي عن اتخاذ قرارات حاسمة وفعالة تسهم في نزع فتيل النزاعات أو التخفيف من معاناة الشعوب، حيث "يمر العالم اليوم بإحدى أكثر الفترات تعقيدا وصعوبة، فما نعيشه اليوم يمثل فرصة حقيقية أمامنا لإعادة تصحيح المسار".
وقال البوسعيدي: "فلنجدد في هذه الجمعية العامة تمسكنا الصادق والجماعي بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة، مع الدعوة إلى تعزيز دور هذه المنظمة الأممية، ومؤسساتها المتفرعة كافة".
