قال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة في سنغافورة، جان كيم يونج، إن الرسوم الأمريكية الجديدة على الأدوية قد لا تترك أثرًا مباشرًا على شركات الأدوية العاملة في البلاد، إذ أن معظمها يمتلك طاقات إنتاجية داخل الولايات المتحدة أو خططًا للتوسع هناك.
وأوضح جان - حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" - أن الأمر قد يتيح لسنغافورة الحصول على إعفاء من الرسوم المقبلة، مضيفًا أن الشركات نفسها تسعى لتوضيح ما إذا كانت مؤهلة للاستثناء.
كما أشار إلى أن بلاده تبحث مع واشنطن مسألة أشباه الموصلات، لكنه رفض كشف التفاصيل بسبب سرية المفاوضات، لافتا إلى إمكانية اعتماد نموذج مشابه للاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تحديد سقوف للرسوم الجمركية.
غير أنه شدد على أن طبيعة الاتفاق النهائي ستتحدد من خلال النقاشات والمفاوضات الجارية بين الجانبين.
وأكد جان أن المنافسة على الاستثمارات ستزداد شراسة خلال المرحلة المقبلة، وأنخ على سنغافورة أن تبذل جهدًا مضاعفًا لمنافسة دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، في جذب الاستثمارات الجديدة.
وكانت سنغافورة قد حصلت في البداية على معدل أساسي قدره 10%، في حين تم فرض رسوم وصلت إلى 40% على بعض دول جنوب شرق آسيا، ومع ذلك، حذرت السلطات من أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية ستترك تبعات على اقتصادها المعتمد على التجارة، خاصة مع بروز قطاع الأدوية في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.
ورغم أن التفاصيل حول الرسوم المرتقبة لا تزال غامضة، فإن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أوحت بأن الشركات التي تبني مصانع في الولايات المتحدة قد تُعفى من هذه الرسوم، وأوضح ترامب أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل إلى جانب رسوم أخرى فرضها على سلع مثل الشاحنات الثقيلة وخزائن المطبخ والأثاث المنجّد.
وتُعد سنغافورة مقرًا لمصانع شركات أدوية عالمية مثل فايزر وأمجين وميرك، كما تنتج شركات مثل نوفارتس وأبفي أدوية بيولوجية مهمة للأسواق العالمية من مصانعها هناك.
وتشكل صادرات الأدوية نحو 13% من إجمالي صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة بما تزيد قيمته على 3 مليارات دولار أمريكي، ومع أن هذه الشركات لديها بالفعل مصانع أمريكية، فإن محللين في بنك باركليز حذروا من تأثر سنغافورة، سواء من خلال صادرات الأدوية المباشرة أو عبر شحنات السلع الوسيطة إلى دول أخرى.
وفي هذا السياق، توقع بنك باركليز أن تكون الرسوم الفعالة على سنغافورة في المرتبة الثانية بعد فيتنام، التي ستواجه معدلًا يبلغ 20%.
وكان رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج قد انتقد هذه السياسات الأمريكية عندما أعلن عنها في أبريل الماضي، معتبرًا أنها لا تعكس تعامل الأصدقاء مع بعضهم البعض.
