أعلن وزير خارجية سان مارينو، لوكا بيكاري، مساء السبت، اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.
وجاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث قال: "إن الكارثة الإنسانية الجارية في غزة والضفة الغربية لا تطاق، وما زالت واحدة من أكثر المآسي إيلامًا وطول أمدٍ في عصرنا".
وجدد الوزير دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المتضررين، مضيفًا: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من خلال القصف العشوائي والتجويع والتهجير".
وأكد بيكاري أن "استمرار التوسع الاستيطاني، بما في ذلك المشاريع الحساسة للغاية مثل مشروع (E1)، إلى جانب الدمار في غزة، يهدد بمحو إمكانية السلام نفسها. ما لم نتحرك بوحدة وعزيمة، فإن رؤية شعبين يعيشان جنبًا إلى جنب بكرامة وأمن ستضيع".
وأضاف: "في هذه الساعة المظلمة، تصبح المسؤولية أمرًا عاجلًا. ففي 15 أيار/ مايو، كلّف برلماننا بالإجماع الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين خلال هذا العام. واليوم، أمام هذه الجمعية، نعلن تنفيذ ذلك التفويض. تعلن سان مارينو رسميًا اعترافها بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".
وشدد على أن "إقامة دولة فلسطينية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتسق مع الرسالة التي جرى التعبير عنها في تموز/ يوليو الماضي خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي شاركت في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، ومع "إعلان نيويورك" الذي دعا الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة ولا رجعة فيها.
واختتم وزير خارجية سان مارينو كلمته بالقول: "من خلال انضمامها اليوم إلى مجموعة الدول التي تنتقل من الأقوال إلى الأفعال، تعتزم سان مارينو إرسال إشارة سياسية ودبلوماسية قوية: إن الاعتراف بفلسطين أمر أساسي لتأكيد أن السلام يجب أن يُبنى على العدالة والمساواة. كما ستواصل سان مارينو دعم انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".
